آخر تحديث : الأحد 2019/04/21م (01:00)
آخر الأخبار
مصدر بالسلطة المحلية بدار سعد يرد على اتهامات تقرير الجهاز المركزي لمأمور المديرية
الساعة 11:34 PM (الأمناء نت / خاص)

قال مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمديرية دار سعد ان ما نشر في بعض المواقع الإخبارية من ما سمي تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع عدن والموجه للأخ رئيس الهيئة العامة للأراضي برقم 91 بتاريخ 21 مايو 2018 و يشير إلى نتائج أعمال المراجعة على أعمال مكتب أراضي عدن للفترة من عام 2014 إلى 2016 .

 

واستغرب المصدر ما ذكر في التقرير من اتهامات والتي سميت بالمخالفات  لمدير عام مديرية دار سعد وامينها العام في التوقيع على حلول مشكلة أراضي بلوكات بئر فضل المدنية والذي اعتبرها التقرير مخالفة للقانون وأنها عمل غير صحيح وباطل.

 

وللتوضيح للرأي العام أصدرت السلطة المحلية بدار سعد توضيحا حول ذلك جاء فيه  :

 

أولا /

ان السلطة المحلية بدار سعد واستنادا إلى قانون السلطة المحلية الذي يخولها بالحفاظ على الأراضي العامة والممتلكات العامة وحفظ الأمن والاستقرار وتشجيع الاستثمار وتحصيل الموارد العامة وبعد تواصل مع مكتب اراضي عدن ومحافظ محافظة عدن وممثل للمستثمرين المشترين من الملاك للاراضي والمزارع منذ بداية التسعينيات ولإنهاء هذا الصراع الطويل الذي تعود جذوره الى العام 1988 بين المواطنين اصحاب العقود المصروفه من الدوله والمستثمرين المشترين من الملاك تم التوصل إلى حلول تقضي ان بلك 1 مدني يتم تثبيت جميع العقود القديمة المصروفة من الدولة قبل عام 94 والحفاظ على مواقع الخدمات العامة ويتم إعادة تخطيط الجزء محل النزاع بين المستثمر بن علي جابر وأصحاب العقود المصروفة بداية 2013 مناصفة وهي عقود جديدة وكذلك إعادة تخطيط بلوكات 2 و 3 و 4 مناصفة نصف لأصحاب العقود المصروفة من الدولة ونصف للمستثمرين المشترين من الملاك وتم توقيع هذا الاتفاق من قبل السلطة المحلية بدار سعد و مكتب الهيئة العامة للأراضي عدن وممثل عن المستثمرين المشترين بتاريخ 26 فبراير 2013 وليس في عام 2014 كما أورد التقرير ومن خلال هذه الاتفاقية حافظت السلطة المحلية بالتعاون مع المشترين من الملاك على جميع مواقع المدارس والمساجد وتم تسويرها وكذلك تسوير موقع الأحوال المدنية في بلك BA وحتى قبل تنفيذ الحلول وخلال عام 2014 عملت لجنة مشتركة من مكتب أراضي عدن والسلطة المحلية دار سعد وممثل عن المستثمرين المشترين برئاسة المهندس عامر عبدالله عثمان وانجزت المخططات المعدلة للبلوكين 4A و 4B وتم تعميدها من الاخ المحافظ وتسليم ممثل المشترين من الملاك المحاضر الخاصة بهم وعلى ان يبدأ تدشين الحلول وتسليم اراضي اصحاب العقود أراضيهم وفقا للحلول والمخططات المعتمدة إلا ان الغزو الحوثي لعدن والحرب الظالمة حالت دون ذلك واستمرت الأحوال والأوضاع عامة تتحسن بشكل تدريجي والسلطة المحلية دارسعد ورغم الإمكانيات الشحيحة تعمل بكل طاقتها للحفاظ على الأرض وحمايتها ومنع الاعتداءات عليها إلا انه كانت هناك هجمة شرسة للاعتداء على البلوكات من قبل ناصر الشوحطي المشتري من صدقي القاضي وجمعية سبيت وجمعية الشهداء مسنوده بالمال واطقم مسلحة وقد خاطبت السلطة المحلية جميع الجهات بما فيها مكتب أراضي عدن أكثر من مرة بضرورة تنفيذ الحلول والاخ محمد نصر الشاذلي رئيس لجنة بير فضل بسرعة تنفيذ الحلول وتسليم المواطنين اصحاب العقود أراضيهم كون التاخير يؤدي إلى كثرة الاعتداء على الأرض وان السلطة المحلية تحملت الكثير وأصبح الوضع فوق مستوى طاقتها وقدرتها .

 

 

ثانيا /

 

ان السلطة المحلية بدار سعد تعلن رفضها رفضا تاما لمزعوم تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتعتبره تقرير غير قانوني ولايستند الى الواقع وفيه من المزايدة والتجني على السلطة المحلية بدار سعد بصورة غير مبررة وان الطريقة التي اعد بها التقرير تخالف قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ولم يتم الجلوس مع السلطة المحلية بالمديرية لمعرفة ما لديها من وثائق ومستندات ووقائع جعلتها تسير في هذا الحل وهذه التسوية التي تعتبرها انموذجا للتسوية والحل العادل الذي كفل حقوق أراضي أصحاب العقود والمستثمرين وحقوق الدولة في التخطيط والحفاظ على مواقع الخدمات العامة وتحصيل موارد تراخيص البناء حيث يلاحظ اي مطلع على تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة انه أعد بطريقة غير مهنية وغير أمينه ومخالفة للقانون وفيها استهداف واضح للسلطة المحلية بدار سعد وحلول مشكلة بير فضل وبعض المسؤولين الذين انجزوا هذه الحلول وان الهدف منه هو تعطيل الحلول وأكبر دليل على ذلك أن التقرير لم يسلم لنا بصورة رسمية وتم تسريبه في فترة زادت فيها شراسة هجمة ماتسمى جمعية الشهداء على اراضي بلوكات بئر فضل وهي جمعية غير شرعية ولا توجد لها اي حقوق او وضع قانوني في اراضي بلوكات بير فضل وان هذا التقرير يخدم جمعية الشهداء ومن يقف خلفها من مافيا النهب والسطو على الأراضي العامة والخاصة وإشاعة الفوضى واستهداف الأمن والاستقرار والسكينة العامة في منطقة حساسة ومهمه كبير فضل ..

 

 

ثالثا /

 

ان السلطة المحلية بدار سعد ترفض مزعوم تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الأنف الذكر وتعلن تمسكها بالحلول التي تم التوقيع عليها وستوجه مذكرة رسمية للاخ محافظ محافظة عدن الاستاذ احمد سالم ربيع علي لمخاطبة رئاسة الهيئة العامة للأراضي لسرعة تنفيذ الحلول الموقع عليها على ارض الواقع في اسرع وقت وكذلك مخاطبة معالي الاخ نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لإنجاز تلك الحلول على ارض الواقع .

 

 

رابعآ./

 

ان السلطة المحلية بدار سعد وعبر القنوات الرسمية ستطلب ضرورة التحقيق ومحاسبة موظفي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من قبل رئاسة الجهاز لما قاموا به من عمل غير قانوني يهدف الإساءة للسلطة المحلية دار سعد التي تعمل في ظروف استثنائية وصعبة ومعقدة وتواجه أكبر وأخطر مشاكل الأراضي في مديريتها وعلى رأسها مشكلة اراضي بير فضل والسؤال المطروح للجميع أين الجهاز المركزي وموظفيه من المخططات العشوائية.

 

شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص
صحيفة الأمناء PDF
992
عدد (992) - 18 ابريل 2019
تطبيقنا على الموبايل