آخر تحديث : الاربعاء 2018/12/12م (21:52)
في إطار نزولها للجمعيات السكنية بمرافق الدولة..
لجنة الجمعيات التعاونية بعدن تكشف خفايا وأسرار عقود أعضاء الجمعية التربوية "تقرير"
الساعة 11:28 PM (الأمناء / منير مصطفى- رياض شرف :)

في إطار النزول الميداني الذي تقوم به لجنة الجمعيات التعاونية السكنية بعدن برئاسة / أحمد سلامة مبروك ، رئيس اللجنة ، وعدد من قيادات وأعضاء الجمعيات السكنية في محافظة عدن لتحريك المياه الراكدة لنشاط الجمعيات بعد سنوات طويلة من المماطلة والضياع والتلاعب بعقود أعضاء الجمعيات والاستحواذ على بعض الأراضي الممنوحة لهم وتغيير مواقعها وممارسة أسلوب الابتزاز بحق عدد من أعضاء الجمعيات واستغلال صمت الدولة وعجزها عن توفير المساكن لموظفي الدولة.. التقت لجنة الجمعيات التعاونية السكنية في عدن بقيادة وأعضاء الجمعية السكنية لموظفي التربية والتعليم بعدن ، وامتاز اللقاء بالصراحة والشفافية في طرح النقاط على الحروف ووضع الحلول والمعالجات لمعاناة قضايا الجمعية ولمعرفة مصير ملفات وعقود أعضاء الجمعية السكنية التربوية.

بدأ رئيس لجنة الجمعيات التعاونية السكنية بعدن أحمد سلامة كلمته أمام الأعضاء التربويين قائلاً: "إن الجمعية السكنية للتربويين تضم أكبر شريحة من التربويين الذين قدموا عصارة شبابهم في خدمة الأجيال ، وإن لقاءنا  هذا اليوم جاء بناءً على الشكاوى التي تقدم بها عدد من أعضاء الجمعية السكنية للتربية والتعليم والاطلاع على ما يدور من خلف الكواليس للعديد من الجمعيات والجمعية التربوية واحدة من هذه الجمعيات السكنية".

وأضاف محذراً : "اليوم نقول لمن تلاعبوا أو شاركوا في العبث أو الاستحواذ على أراضي الأعضاء أو تغيير المواقع إلى مواقع أخرى أو من مارسوا الابتزاز بحق عقود الأعضاء ، نقول كفى.. لدينا وثائق ودلائل للذين سلكوا هذا الطريق المخالف للقانون في عدد من الجمعيات السكنية لموظفي الدولة بالجنوب وهناك عدد من هؤلاء أحيلوا إلى النيابة العامة والتحقيق جاري معهم.. ونقولها أمامكم ، نحن نرحب بمن يريد التعاون معنا ليكون سندا لاستحقاقات (52) ألف عضو في الجمعيات السكنية بعدن ، وزمن البعساس والمراوغة والالتفاف على حقوق الناس انتهى".

وأشار أحمد سلامة مبروك إلى أن : "هناك أخطاء فاضحة ونحن بصدد معالجة هذه الأخطاء وهي لا تحصى ، ومن هنا ندرك أن قيادة هيئة الأراضي فرع عدن تعمل على إخفاء العديد من القضايا بعدد من الأساليب وأن كل هذا لن يفيد وسوف يصلون إلى الفشل أمام القاعدة الجارفة من الجمعيات السكنية في محافظة عدن، وقد طالبناهم مرارا في معالجة القضايا بمبدأ لا ضرر ولا ضرار ، إلا أنه لم نجد آذانا صاغية لنا. ومن هنا أدعو رجال القضاء عامة والجهاز المركزي وكل الشرفاء إلى التعاون والتركيز في معالجة قضايا الجمعيات التعاونية السكنية كافة باعتبارهم موظفين في الدولة ومنهم أعضاء في هذه الجمعيات والسكوت عن ذلك سيساعد على استفحال فساد هيئة الاراضي وسيؤثر على الأجيال القادمة".   

وأضاف رئيس لجنة الجمعيات التعاونية السكنية قائلاً: "إن اللجنة اكتشفت عدداً  كبيراً من المخالفات غير القانونية في عدد من الجمعيات ، وسنحمّل من تورط المسؤولية الكاملة في ضياع أو إخفاء عدد من عقود الأعضاء في أي جمعية كانت".

واستطرد أنه : " لا يوجد عندي شيء أنا شخصيا خائف منه ، كما أنني لست خائفا من الأساليب التي تستخدم ضدي من قبل سماسرتهم ، وأقول لكم (تعددت الأسباب والموت واحد) ، وطالما نحن في هذا الموقع لن نسكت على الفساد والابتزازت والخروقات غير القانونية التي تمارس على أعضاء الجمعيات".

واختتم سلامة حديثه بالقول: "نحن اليوم أيضا بصدد تشكيل لجنة لقيادة وتسييرأعمال شؤون الجمعية السكنية للتربويين من بعض الأعضاء السابقين ويضاف إلى قوامها أعضاء جدد وذلك لحصر عدد الملفات وفق الكشف".

 

عقود في بيت التربوي (عبدالواحد)

فيما أكد العضو السابق في اللجنة الإدارية للجمعية السكنية التربوية أحمد الأصبحي موافقته على إضافة زملاء من 3 إلى 4 أعضاء من اللجنة السابقة  إلى اللجنة الجديدة من العناصر الذين لديهم معلومات جديدة عن ملفات وعقود الأعضاء. وأوضح أن منزله تعرض للسرقة والتدمير والعبث بكل مستلزمات المنزل أثناء فترة الحرب وأنه قد تم سرقة 365 ملفاً من ملفات الأعضاء.. واليوم من حق أعضاء الجمعية استلام عقودهم في هذه الظروف الصعبة ويتوجب على اللجنة الجديدة التي سيتم اختيارها النزول إلى منزل الأستاذ عبدالواحد عباد -رحمة الله عليه - لاستلام العقود الأصلية وعددها 1,574 ملفا وتوزيعها على الأعضاء في مكتب التربية بعدن عبر الوثائق التي يمتلكها العضو نفسه ، وهناك مندوبون في ثمان مديريات بعدن ويطلب من كل مندوب أن يكون متواجداً أثناء التوقيع على استلام العضو لعقده.

ويضيف الاصبحي : " فيما يتعلق بالجانب المالي - كونه مسؤولا عنه في الجمعية - المبلغ المالي للجمعية التربوية 156 مليون ريال لم يصرف منه ريال واحد رغم أن هناك بعضاً من أعضاء الجمعية تقدموا بطلب استرجاع فلوسهم".

وقد لاحظنا خلال الاجتماع أن غالبية أعضاء الجمعية السكنية التربوية وكذا لجنة الجمعيات السكنية غير مقتنعين بمسألة سرقة الملفات. وطالب العضو قيس علي عبدالرحمن بتشكيل لجنة محاسبة.

بعد ذلك فتح باب النقاش لأعضاء الجمعية السكنية وكان أبرزها الورقة التي تقدمت بها عضوة في الجمعية وطالبت فيها بضرورة أن يكون هناك إشعار مسبق لأي اجتماع وفي مكان تربوي ليأخذ صفته القانونية والتربوية ، أيضا تبديل اللجان لا يكون عشوائيا وتوزيع الأراضي دون تحديد المساحات المعنية للتربويين وضرورة معرفة مواقعها ، كما طالبت بتوزيع العقود الأصل للأعضاء وتحديد المبالغ المطلوب دفعها لكل عضو بالجمعية وتشكيل لجان ثابتة بالجمعية لا تتغير إلا بإشعار وضرورة تحديد الفترة الزمنية لمهام وعمل اللجنة الجديدة المنتخبة لتسيير أعمال الجمعية وعدم إضافة أي اسم جديد في كشف الجمعية السكنية مع الإسراع في توزيع العقود للأعضاء.

 

لجنة جديدة لتسليم العقود

وقد فتح باب الاختيار لإضافة عناصر جديدة من أعضاء الجمعية إلى بعض الأسماء المتبقية من اللجنة السابقة وتم تشكيلها وهم : (كامل أحمد محمد سعد، قيس علي عبدالرحمن، وهيب أحمد عبدالله، ممتاز محمد عبدالشكور، عبدالله الناخبي، أحمد علي مقبل، حسن علي عبدالله شناع، أزهار محمد عبدالله).

شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص
صحيفة الأمناء PDF
793
عدد (793) - 14 نوفمبر 2017
تطبيقنا على الموبايل