آخر تحديث :الخميس 24 يونيو 2021 - الساعة:09:31:50
الواقع الراهن ومتطلبات الخروج منه
(الأمناء نت / الدكتور / سعودي علي عبيد :)

المقدمة:

إذا تذكرنا أن الواقع الراهن، الذي نحن بصدد الحديث عنه ومن ثم تشخيصه، هو واقع نتج بسبب الحرب التي نشبت في مارس 2015م، التي لم تضع أوزارها حتى اللحظة. كما أن هذه الحرب كانت لها أسبابها وذرائعها. ومن أجل اكتمال الصورة، فإن من المؤكد بأن لهذه الحرب أطرافها وقواها، ومن ثم مصالحها وأهدافها.

وقبل الخوض في تشخيص الواقع الراهن، يمكن القول بأن هذا الواقع ليس سوى نتاج لمجموعة من الأسباب ذات سمات خاصة، وهي كما يلي:

  1. حرب بدأت رغماً عن الجميع، وهي لم تنتهي بعد رغماً عن الجميع كذلك.
  2. حرب أسبابها غير محددة عند البعض، وغير معروفة عن البعض الآخر، وأسبابها مخفية لدى البعض الثالث.
  3. حرب تبدو كأنها بين أطراف متعددة، ولكنها في الحقيقة بين طرفين أساسيين هما: "الجنوب" و"الشمال".
  4. حرب تعددت أهدافها، وكان ذلك بسبب تعدد أسبابها، وكذا تعدد الأطراف المشاركة فيها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الأول

أهم ملامح هذا الواقع

أولاً: حرب لم تنتهي بعد

ثانياً: لا غالب ولا مغلوب

ثالثاً: جنوب غير محرر كاملاً

رابعاً: سلطات متعددة على أرض الجنوب

خامساً: المقاومة

  1. العفوية والعشوائية
  2. تعدد المقاومات
  3. قلة وضعف التدريب
  4. التفاوت في التسليح

سادساً: دولة جنوبية مع وقف التنفيذ

 

 

الفصل الأول

أهم ملامح هذا الواقع

من المؤكد بأن الحرب التي نشبت في أواخر مارس 2015م على ساحة الجمهورية اليمنية، والتي لم تنتهي حتى هذه اللحظة، قد أفرزت واقعاً اتسم بالملامح الآتية:

أولاً: حرب لم تنتهي بعد:

بخروج الرئيس عبدربه منصور هادي من صنعاء – بغض النظر عن طريقة ذلك الخروج – ووصوله إلى عدن، يكون الملعب السياسي قد صار لصالح أنصار الله (الحوثيين) وحلفائهم. وهذه النتيجة تمثِّل فرصة مفيدة لصالح إيران، لتعزيز وجودها وتقوية نفوذها باعتبارها حليفاً استراتيجياً لأنصار الله. ومثل هذه النتيجة إذا ما تحققت، ستمثل خطراً محدقاً بدول الخليج بشكل عام، والسعودية على وجه الخصوص. إذ إنها ستقع بين كماشتين: إيران والعراق من الشمال، والجمهورية اليمنية وحليفتها إيران من الجنوب. ومن المؤكد بأن مثل هكذا نتيجة، ستسبب ضرراً وجودياً على المملكة السعودية. أي أن الضرر لن يقتصر على أمنها القومي فقط، بل سيتعدى ذلك ليمس وجودها. هذا إذا تذكرنا أن المنطقة الشرقية والجنوبية من المملكة، يدينون بالمذهبين الشيعي والزيدي. وهما توأمان.

ومشكلة أنصار الله وحلفائهم، أنهم لم يكتفوا بالمنطقة التي كانت تشكِّل الجمهورية العربية اليمنية، بل عملوا على تعزيز تواجدهم في مناطق الجنوب، وهو ما حقق نتيجتين: الأولى استنهاض وتوحيد الجنوبيين ضد أنصار الله وحلفائهم تحت شعارات وأهداف متعددة: وطنية جنوبية، ودينية، ومذهبية وغيرها. أما النتيجة الأخرى، فإن هذا التمدد لأنصار الله وحلفائهم في الجنوب، قد عزز من شعور السعودية بالخطر الإيراني في حالة بقاء الجنوب في يد أنصار الله وحلفائهم.

وبغض النظر عن التفاصيل الكثيرة عن هذه الحرب، إلا أنه من الممكن تشخيصها على النحو التالي:

  1. يمكننا القول بأن هذه الحرب، قد قامت في منطقتين، وعلى مرحلتين. المنطقة الأولى تقع في أغلب أراضي الجنوب. وأما فترتها الزمنية فقد بدأت من أواخر مارس 2015 حتى يوليو من العام نفسه تقريباً. ويمكن أن نسجِّل بأن أول منطقة جنوبية تخلصت من التواجد الشمالي، كانت منطقة جبل العُر في يافع، ثم تبعتها الضالع. وقد تحررتا بدون أي دعم من قوات التحالف العربي تقريباً. ثم تبعتهما بقية المناطق وخاصة عدن، التي استكمل تحريرها في (يوليو2015)، وهكذا دواليك. ولم تبقى سوى منطقة مكيراس من نواحي أبين. وهي محاذية لمنطقة البيضاء الشمالية، وقد ضُمتْ إليها إدارياً، وهذا من نتائج وحدة 22مايو1990م. كما لم تتحرر منطقة بيحان. ويمكن تفسير ذلك باعتبار أن بيحان توجد فيها بيئة حاضنة للشماليين، بينما واقع مكيراس يعود إلى انعزال مكيراس عن مناطق الجنوب، بسبب وجود حاجز طبيعي هو "عقبة ثرة"، هذا إذا تجاوزنا النقد الموجه إلى قوات التحالف القائل بخذلان " التحالف العربي" للمقاومة في هاتين المنطقتين المذكورتين.

أما المنطقة الأخرى، فهي مناطق الجمهورية العربية اليمنية. وقد بدأت المعارك فيها بالتزامن مع المعارك في مناطق الجنوب، ولكنها لم تنتهي حتى هذه اللحظة.

  1. يمكننا القول أيضاً، بأن هذه الحرب قد اتسمت بأنها حرب شاملة، ليست فقط من ناحية ساحات القتال، ولكن أيضاً من ناحية استخدام مختلف الأسلحة: الجوية والبرية والبحرية. فقد استخدمت في هذه الحرب كل أنواع الطائرات الحربية والمركبات البرية المختلفة؛ من دبابات ومدرعات. كما اشتركت البارجات البحرية بفعالية في دك المواقع العسكرية للعدو، أو الحصار البحري.
  2. ينظر إلى هذه الحرب بأنها تجري بين ما يطلق عليه بتحالف الانقلابيين (الحوثيين وصالح) من جهة، والحكومة الشرعية والتحالف العربي من جهة أخرى. كما ينظر إليها أيضا بأنها تجري بين مليشيات تحالف الحوثيين وصالح من جهة، والجيش الوطني التابع لحكومة الشرعية التي يساندها التحالف العربي من جهة أخرى.

وعند التمعن الدقيق بمجريات الحرب منذ نشوبها وحتى اللحظة الراهنة، سنكتشف بأن التوصيف المذكور سابقاً ليس دقيقاً، إن لم يكن كاذباً وخادعاً تماماً. أما في حقيقة الأمر، فإن هذه الحرب هي في الأساس بين الجنوبيين بمختلف مكوناتهم السياسية والاجتماعية، الذين هبوا للدفاع عن أرضهم، يساندهم التحالف العربي من الجو والبحر. هذا من جهة. أما في الجهة الأخرى فتوجد كل القطاعات العسكرية من الجيش والحرس الجمهوري والأمن المركزي، وجميعها بقيادة تحالف الحوثيين وصالح. أما الحرب ذاتها، فإنها تدور حول الجنوب ومصيره.

وإذا كان ذلك مقبولاً ومفهوماً وواضحاً فيما يخص تلك المعارك، التي دارت على أراضي الجنوب، فإن حشد وتعبئة الجنوبيين في المعارك الراهنة التي يقودها التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، والتي تدور حالياً داخل مناطق الجمهورية العربية اليمنية ليس مقبولاً من غالبية الجنوبيين. والأسوأ من ذلك كله، القول بأن من يخوض القتال في هذه الأماكن، ليس هم الجنوبيين، بل هو الجيش الوطني التابع للشرعية. وهذا القول يساوي تماماً القول بأن الجيش الوطني يقاتل نفسه. وذلك باعتبار أن تحالف الحوثيين وصالح يقاتل أساساً بجيش دولة الجمهورية اليمنية، الذي يُطلق عليه حالياً الجيش الوطني.

  1. في أوقات المعارك الحربية، من المنطقي القبول بتعطُّل المؤسسات وكل ما له علاقة بها، بل وتتأثر دورة الحياة الاقتصادية بكاملها. إلا أن ذلك يبدو غريباً بعد أن تضع الحرب أوزارها. وهذه الظاهرة هي التي نشاهدها في الجنوب حتى بعد أن انتهت الحرب، وصار الجنوب في معظمه محرراً أو خالياً من الوجود الشمالي. فكثير من المؤسسات الجنوبية لم يعاد بناؤها أو تشغيلها. والحياة الاقتصادية لم يعاد إحياؤها.

ثانياً: لا غالب ولا مغلوب:

إن الغلبة والانتصار في أية حرب تتجلَّى من خلال مظهرين: الأول في ساحة القتال، والآخر في ساحة السياسة، وذلك من خلال تغلُّب وانتصار طرفٍ في المعارك العسكرية، واندحار وهزيمة الطرف الآخر. أما في السياسة، فإن ذلك يتجلَّى في فرض الطرف الأول شروطه على الطرف الآخر.

وفيما يخص هذه الحرب، فإن قاعدة "لا غالب ولا مغلوب"، هي القاعدة السائدة حتى الآن على الأقل. ويمكن إثبات ذلك وفق الاعتبارات الخاصة بالأهداف الرئيسية لكلِّ طرف في هذه الحرب.

  1. بالنسبة للجنوب، وإذا افترضنا أنه انتصر في الجبهة العسكرية، وحقق أهدافه فيها بنسبة عالية، وذلك من خلال طرد القوات الشمالية من معظم مناطق الجنوب، فإن انتصار الجنوب في الجانب السياسي لم يتحقق. فالهدف السياسي الأساسي للجنوب المتمثل في استعادة دولته، لم يتحقق حتى اللحظة.
  2. وبالنسبة لشرعية عبدربه منصور هادي، فإن أهم أهدافه العسكرية لم تتحقق بالمطلق. فالطرف الآخر الموصوف بالانقلابيين أو بتحالف الحوثيين وصالح، ما زال يقاتل ويقاوم، بل ويهاجم أراضي المملكة العربية السعودية بصواريخ بالستية.

وإذا تذكرنا أن السبب الرئيسي، أو الذريعة الأساسية التي قامت الحرب من أجلها، كانت هي استيلاء تحالف الانقلابيين (الحوثيين وصالح) على السلطة، بعد وضع الرئيس هادي رهن الاحتجاز والإقامة الجبرية، وما تبع ذلك من أحداث، فإن الهدف السياسي الأساسي للحرب كانت إعادة شرعية الرئيس هادي إلى ما كانت عليها قبل حدوث انقلاب 21 سبتمبر2014م الذي قاده الحوثيون، وهو مالم يتحقق كذلك.

  1. وبغض النظر عن مصداقية وواقعية هدف إعادة شرعية هادي، الذي تبناه التحالف العربي في هذه الحرب من عدمه، فإن المؤكد بأن هناك هدفاً أو حتى عدة أهداف غير معلنة، كانت هي خلف تدخل التحالف العربي، وخاصة السعودية والإمارات.

وفي هذا السياق، يمكننا ذكر هدفين أساسيين من تلك الأهداف غير المعلنة وهما: تحطيم الآلة العسكرية لتحالف الحوثيين وصالح بشكل كامل. وهو ما يهدف بدرجة أساسية إلى تأمين الحدود المترامية الأطراف بين السعودية و"الجمهورية اليمنية". أما الهدف الآخر فهو القضاء نهائياً على أي تهديد إيراني للمملكة السعودية، يأتيها من حدودها الجنوبية.

  1. أما بالنسبة للطرف الآخر في هذه الحرب (تحالف الحوثيين وصالح)، فإن حالهم ووضعهم أسوأ كثيراً من حال تحالف الطرف الأول المذكورين سابقاً. فهم قد خسروا الجنوب بشكل نهائي تقريباً، كما إن آلتهم العسكرية من معداتٍ وبشرٍ، قد تناقصت إلى مستوياتٍ متدنية جداً. ومشروعهم السياسي قد انهزم، ومناطق الشمال قد تكون معرضة للتقسيم، وما زالت الحرب قائمة ومستمرة على مناطق هذا الطرف حتى اللحظة. وبشكلٍ عام، فإن كلًّ من الحوثيين وصالح قد خسروا الحرب، أكانا مجتمعين أو منفردين فيما يخص مشروعهما وأهدافهما السياسية.

وقولنا بأنه لا يوجد في هذه الحرب ــ حتى الآن على أقل تقدير ــ لا غالب ولا مغلوب، يستند على الآتي:

  1. اعتماداً على استمرارية الحرب حتى اللحظة.
  2. اعتماداً على عدم تحقيق كل طرف لأهدافه العسكرية كاملة.
  3. اعتماداً على عدم وصول كل طرف لهدفه أو أهدافه السياسية، التي رسمها مسبقاً عند قيام هذه الحرب.

ثالثاً: جنوب غير محرر كاملاً:

منذ أن استطاع الشماليون اجتياح أراضي الجنوب واحتلاله في 7/7/1994م، لم يهدأ الجنوبيون في نضالهم من أجل تحقيق هدفهم للخلاص من هذا الاحتلال، وصولاً نحو استعادة دولتهم بحدودها المتعارف عليها دولياً، والممتدة من المهرة شرقاً حتى باب المندب غرباً.

ومن أجل ذلك، فقد أخذ نضال الجنوبيين مسارات متعددة وفق الظروف والإمكانيات. ويمكن تلخيص هذه المسارات على النحو الآتي:

  1. التململ والرفض الشعبيان لما حدث للجنوب من احتلال الشماليين للجنوب. وقد تميَّزتْ هذه الحالة بعددٍ من السمات أهمها: إن هذا الرفض والتململ لم يكن شمولياً. بمعنى أنه لم يكن بمثابة حركة أو هبَّة شعبية. بل كان محصوراً في إطار جزء من النخبة الجنوبية المثقفة فقط. أما السمة الثانية، فقد تمثَّلتْ في طريقة التعبير عن ذلك التململ والرفض. إذ كانت طريقة التعبير من خلال الكتابات الأدبية في بعض الصحف المحلية أو العربية، وذلك بحسب ما كانت تسمح به سلطات الاحتلال اليمني. وقد دفع الكثيرون من الجنوبيين ضريبة ذلك العمل. كما تعرضت العديد من الصحف لأنواع مختلفة من العقوبات من قبل أجهزة السلطة التنفيذية والأمنية والقضائية.
  2. وكردة فعل على احتلال الجنوب، عملت مجموعة من العسكريين على تنظيم أنفسهم في تنظيم عسكري "حتم". وقد عملت هذه المنظمة العسكرية على تنفيذ عمليات عسكرية ضد معسكرات الاحتلال اليمني في بعض مناطق الجنوب. وكانت مناطق الضالع وردفان ويافع أهمها. ولكن سرعان ما خمدت هذه العمليات العسكرية أو تم إخمادها. وكان ذلك بفعل مجموعة من العوامل والأسباب، منها:
  • اختلال موازين القوى العسكرية بين الطرفين. ذلك أن الطرف الآخر - الاحتلال اليمني - نجده مسلحاً بمختلف المعدات الحربية بدون استثناء، كما أنه كان مسيطراً على الأرض باعتباره محتلاً لها.
  • محدودية ساحة المعركة في مناطق معينة من الجنوب. بمعنى أن هذا العمل العسكري، لم يشمل أغلب مناطق الجنوب. وهذه الخاصية أتاحت للطرف الآخر - الاحتلال اليمني - باستفراد واحتواء العمل العسكري لمنظمة "حتم"، ومن ثم ضربها وإخمادها.
  • كان نشاط "حتم" موجهاً وممولاً من جهات جنوبية تتواجد في الخارج. وهذه الخاصية مثَّلتْ سلبية في استمرارية نشاط "حتم".
  1. بعد انتهاء حرب صيف 1994م، وبما أدتْ إليها من نتائج أهمها احتلال الجنوب من قبل الشمال، فقد أنبرتْ مجموعة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني ذوي الأصول الجنوبية، للتعبير عن امتعاضهم واستيائهم من الحرب ونتائجها. وقد طالبت هذه المجموعة بضرورة تصحيح مسار وحدة 22مايو1990م، وذلك انطلاقاً من أن تلك الوحدة المذكورة بين كلٍّ من الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، لم تكن عادلة.

ولم يكن نصيب "تيار تصحيح مسار الوحدة" من النجاح أفضل من "حتم"، وذلك لعدة أسباب منها على سبيل المثال لا الحصر:

  • انعزالية هذه المجموعة، باعتبار أنها كانت محصورة في مجموعة نخبوية محدودة العدد في اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني، التي كان قوامها نحو(301) عضواً، بينما هذه المجموعة لم تتجاوز الثلاثين عضواً تقريباً.
  • وبرغم أن مشروع هذه المجموعة، كان يحمل في طياته ومضمونة هموم ومظلومية شعب الجنوب، التي وقعت عليه بسبب الوحدة والحرب، إلا أننا نجد أن ذلك التيار، لم يستطع أن يوحِّد جميع أعضاء اللجنة المركزية ذوي الأصول الجنوبية، ذلك أن جزءاً منهم وقف ضد "تيار تصحيح مسار الوحدة". ويعتبر ذلك من المفارقات العجيبة والكارثية.
  • وإذا علمنا بأن غالبية قوام اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي هم شماليون، فإن ذلك يعتبر سبباً كافياً لتفسير وقوفهم ومعارضتهم لأطروحات المجموعة المذكورة، المنادي إلى إعادة النظر في وحدة 22 مايو 1990م. فالجنوب ليس سوى غنيمة من المستحيل التنازل عنها. وهذا هو منطق الشماليين بمختلف اتجاهاتهم وتوجهاتهم، متعلميهم وجهلتهم.
  • كما أن "تيار تصحيح مسار الوحدة"، كان مقطوع الصلة بالقاعدة الشعبية الجنوبية. ويعود ذلك إلى سببين أساسيين: موضوعي وذاتي. أما الموضوعي فله علاقة بعدم وجود حراك شعبي واسع مناهض للاحتلال اليمني خلال تلك الفترة الزمنية التي أعقبت الحرب مباشرة، وكذا قوة وجبروت سلطة الاحتلال اليمني حينها. أما العامل أو السبب الذاتي، فله علاقة بهذه المجموعة أو التيار من ناحية محدودية عددهم، وانعدام القاعدة الشعبية المناصرة لذلك التيار.
  1. ثم تأسست وتشكلت اللجان الشعبية في العديد من مناطق الجنوب، وكانت أبرزها في عدن والضالع وأبين. وقد تمثلت دواعي تأسيس وتشكيل اللجان الشعبية في مجموعة من الأسباب والعوامل، نذكر منها:
  • معاناة شعب الجنوب بسبب تصرفات وسلوكيات الاحتلال اليمني وأدواته القمعية، والسطو على أراضي الجنوب، ونهب ثرواته وتقاسمها على مراكز النفوذ الشمالية.
  • فشل الإرهاصات المذكورة السابقة في التأثير على الواقع أو تغييره، أو حتى إجراء أي تعديل عليه.

وقد تميَّز نشاط ونضال اللجان الشعبية بعدد من السمات والوسائل، نذكر منها:

  • العلنية، فقد أفصحت وأعلنت اللجان الشعبية عن تأسيس نفسها لجماهيرها وللسلطة، كما كان نشاطها وحركتها علنياً. أي أنها ابتعدت عن السرية لعدة أسباب جوهرية. كما كانت قياداتها الأساسية معروفة.
  • كانت تعقد اجتماعات منتظمة وغير منتظمة، تناقش فيها بعض القضايا التي تخص مواطني مناطقها.
  • عقد لقاءات مع التجمعات السكنية لمناقشة ما يخص هذه المناطق من قضايا.
  • القيام بمسيرات واعتصامات ضد سلطات الاحتلال.
  • إصدار البيانات، والكتابة في الصحف حول مختلف القضايا ذات العلاقة فيما كان يعتمل في الجنوب.

وكما حدث للإرهاصات الجنوبية المذكورة سابقاً، فقد تعرضت اللجان الشعبية للاضطهاد والقمع من قبل أدوات القمع التابعة للاحتلال اليمني. فقد تعرَّض نشطاء اللجان الشعبية للاعتقالات والسجن والمحاكمات.

وكما هي حال الإرهاصات السابقة، فقد تعطل نشاط اللجان الشعبية وتوقف عند نقطة معينة، وكان ذلك بسبب توليفه من الأسباب والعوامل، منها ما هو موضوعي، ومنها ما هو ذاتي. وقد لا تختلف عن تلك الأسباب والعوامل التي ذكرناها سابقاً.

  1. وعندما نعود إلى مجموعة الأسباب والعوامل المؤثرة في فشل الإرهاصات السابقة الذكر، سنجد أن عامل الفرقة والاختلاف، والتباعد بين المكونات الجهوية (المناطقية) لشعب الجنوب، قد شكَّل العامل الأساسي الذي أدى إلى فشل أو عدم استمرارية تلك الإرهاصات. وعليه، ومن هذا المنطلق برزت فكرة "التسامح والتصالح"، التي تعني نسيان مآسي الماضي "ولو مؤقتاً". تلك المآسي التي نتجت بسبب الصراعات السياسية داخل النُخَب السياسية الجنوبية، منذ عشية الاستقلال الوطني نوفمبر 1967م حتى الوحدة الاندماجية في 22 مايو 1990م.

وقد انطلقت حركة "التسامح والتصالح" من جمعية ردفان الأهلية في عام 2006م، وذلك عندما بادر لفيف من الجنوبيين، يمثلون مناطق جنوبية متعددة بالدعوة إلى الأخذ بقيمة التسامح والتصالح، وإشاعتها بين الجنوبيين. وعلى أساس تلك الدعوة، تأسست ملتقيات التسامح والتصالح في عدد من محافظات الجنوب. وما زال الجنوبيين يحيون ذكرى تأسيس ملتقيات التسامح والتصالح، وقد اختاروا يوم الثالث عشر من يناير للاحتفاء بقيمة التسامح والتصالح. وفي اختيارهم لهذا التاريخ، فقد أرادوا بذلك تحويل ذلك الحدث المشؤوم إلى حدث تاريخي، يفتح آفاقاً جديدة في نضالهم ضد الاحتلال اليمني من أجل استعادة دولتهم.

  1. وبفعل كل تلك التراكمات والإرهاصات السابقة الذكر، فقد انتقل شعب الجنوب في نضاله نحو الثورة السلمية الشاملة، التي جرى الإشارة إليها في الأدب السياسي المحلي بـ "الحراك الشعبي الجنوبي السلمي، الذي انطلق في 7/7/2007م وذلك عندما أقام الجنوبيون فعاليتهم السياسية الرافضة للاحتلال اليمني للمرة الأولى في ساحة العروض (ساحة الحرية) بخورمكسر.

وخلال مرحلة نضال شعب الجنوب في إطار ثورة الحراك السلمي، الذي استمر منذ عام 2007 حتى اندلاع الحرب الأخيرة في أواخر مارس 2015م، يكون شعب الجنوب قد قطع شوطاً مهماً في نضاله من أجل الوصول إلى تحقيق هدفه السامي، المتمثِّل في استعادة دولة الجنوب، بحدودها المعترف بها دولياً من المهرة شرقاً حتى باب المندب غرباً.

ومع أن الهدف النهائي المتمثل في استعادة دولة الجنوب لم يتحقق خلال هذه المرحلة، إلا أنه يمكننا القول بأنه قد تحققت مجموعة من المؤشرات الهامة، نذكر منها ما يلي:

  • جرى تدعيم وتقوية قيمة "التسامح والتصالح" بين مختلف المكونات الجهوية لشعب الجنوب في مختلف ساحات الاعتصام والفعاليات والمليونيات.
  • خلال فترة نضال "الحراك السلمي" استطاع شعب الجنوب توصيل قضيته إلى الرأي العام الإقليمي والدولي. وكان لقناتي "عدن لايف" و"صوت الجنوب"، ومواقع التواصل الاجتماعي دوراً مؤثراً في ذلك.
  • امتزجتْ دماء الجنوبيين في كل بقعة من أرض الجنوب. فاستشهد اليافعي في عدن وشبوه وحضرموت والضالع وغيرها من مناطق الجنوب. كما استشهد الحضرمي في هذه المناطق، واستشهد الأبيني فيها كذلك. وهكذا بالنسبة لباقي مكونات الجنوب.
  • قدم شعب الجنوب خلال هذه المرحلة من نضاله تضحيات جسيمة؛ من شهداء وجرحى ومعتقلين ومشردين ومخفيين، ومحكومين بواسطة المحاكمات الصورية.
  • استطاع شعب الجنوب خلال هذه المرحلة من نضاله من إعادة تنظيم نفسه، وذلك من خلال تكوين مكونات الحراك الأساسية المتعددة، وغيرها من المكونات الأخرى المساعدة والداعمة لثورته السلمية.
  1. ثم اندلعت حرب ربيع 2015م في أواخر مارس. وكانت ساحتها الأساسية أراضي الجنوب وعاصمتها عدن في المقدمة. ويعود سبب ذلك إلى الخاصية الأساسية لهذه الحرب، باعتبارها "حرب تأكيد احتلال الجنوب من قبل الاحتلال اليمني". أي أن الاحتلال اليمني أراد تأكيد بقاء الجنوب تابعاً له، أو بالأصح مذاباً فيه. ومن أجل هذا الهدف، عمل الشماليون - أو ما أُطلق عليه مجازاً بتحالف الحوثيين وعلي عبدالله صالح - لإرسال المزيد من القوات والمعدات والتشكيلات العسكرية النظامية وغير النظامية إلى الجنوب وخاصة العاصمة عدن.

وفي مواجهة هذا الواقع الجديد، نهض الجنوبيون فرادى وجماعات لمقاومة الغزو الشمالي الجديد، وبرز واقع جديد في الجنوب اسمه "المقاومة الجنوبية". وقد استمرت هذه المقاومة من أواخر مارس 2015م حتى جرى دحر وإخراج القوات الشمالية من معظم المناطق الجنوبية.

وقد اتسمت هذه المرحلة بعددٍ من السمات والخصائص:

  1. كان يتواجد عدد كبير من معسكرات الاحتلال اليمني موزعة في مختلف مناطق الجنوب، إلا أن أغلب أفراد هذه المعسكرات هم من أصول شمالية، ولا يوجد فيها إلا القليل من الجنوبيين، سرعان ما غادروا هذه المعسكرات عندما انفجرت المعارك.
  2. من الصعب الحديث عن "جيش وطني" خاص بالجمهورية اليمنية، وذلك لسببين رئيسيين: الأول أنه ومنذ 7/7/1994م تفرَّغتْ سلطة صنعاء، بتصفية المؤسسات العسكرية والأمنية من الجنوبيين، من خلال استخدامها سياسة التقاعد من الخدمة العسكرية بحق وبدون حق، وفي الأغلب باستخدام سياسة التقاعد القسري. والسبب الآخر، هو فتح الباب على مصراعيه لضم الشماليين إلى المؤسسات العسكرية والأمنية، وإغلاق هذا الباب في وجه الجنوبيين إلا في حدودٍ ضيقة.
  3. وبسبب عدم وجود مؤسسة عسكرية جنوبية، تقوم بمهمة الدفاع عن أرض الجنوب، فقد قام الجنوبيون بتنظيم أنفسهم في تشكيلات ومجموعات عسكرية عرفت ب "المقاومة الجنوبية".
  4. اعتمدت عملية تشكيل "المقاومة الجنوبية" على طريقتين أو أسلوبين: الأسلوب أو الطريقة الأولى هي التلقائية أو العفوية. والأخرى هي الطريقة أو الأسلوب المقصود أو الهادف. وقد أتت هاتان الطريقتين بالاستناد إلى مجموعة من العوامل منها:
  • الهدف أو الدافع الأساسي لكل فصيل من "المقاومة" في هذه الحرب. بمعنى هل هو وطني، كما هو الحال عند المقاومة التي هدفها طرد الاحتلال اليمني من أرض الجنوب، واستعادة حريته ودولته. أو قد يكون تشكيل هذا الفصيل من المقاومة بدافع مذهبي ديني، كما هو الحال عند بعض السلفيين. كما قد يكون تشكيل هذا الفصيل بدافع سياسي حزبي، كما هو الحال عند حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذي أُشيع أنه شارك في هذه الحرب.
  • ومن تلك العوامل التي لها علاقة بطريقتي تشكيل هذه "المقاومات"، هي الوسائل والقنوات التي استطاعت هذه المقاومات بموجبها الحصول على الأسلحة والأعتدة الحربية، والأموال والمساعدات اللوجستية الأخرى.

ومن المؤكد بأن لكلِّ جهةٍ أو مصدر، أو طرف قام بتقديم تلك الأسلحة والأعتدة والأموال والدعم اللوجستي، هدفه أو أهدافه الخاصة به من هذه الحرب.

والقول بأنَّ الجنوب لم يتحرر كاملاً، هو قول تأكده الحقائق التالية:

  1. ما زالت هناك مناطق جنوبية – وخاصة منها الحدودية مع الشمال – تحت سيطرة القوات الشمالية، بيحان ومكيراس، وحضرموت الوادي.
  2. ما زالت توجد عدد من المعسكرات والألوية العسكرية في بعض مناطق الجنوب، وكمثال على ذلك في مناطق حضرموت ومنفذ "العبر"، وبجوار بعض حقول النفط.
  3. عدم استعادة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لطبيعتها في المناطق الجنوبية المحررة، وفي مقدمتها العاصمة عدن.
  4. ارتباط بعض الخدمات الضرورية بصنعاء، مثل شبكات الاتصالات وما له علاقة بذلك، مثل الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي
  5. ما زالت قاعدة البيانات الإحصائية في صنعاء.
  6. المرتبات. فقد عجزت حكومة شرعية هادي عن توفير المرتبات لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري.
  7. توجد سلطات مجزأة، بمعنى أن كل محافظة تدير نفسها كل على حده. بل ويمكن القول إن كلًّ منطقة تدير نفسها بشكل مستقل. أي أن هناك انعدام لأية سلطة واحدة في المناطق الجنوبية المحررة.

رابعاً: سلطات متعددة على أرض الجنوب:

فيما يخص الجنوب – الذي لم يتحرر كاملاً – فقد أفرزت هذه الحرب وجود سلطات متعددة على أرضه. وقبل أن نشير إلى هذه السلطات المتعددة، يمكننا الإشارة أولاً إلى الأسباب والعوامل التي أدت إلى هذه الحالة. أي حالة تعدد السلطات على أرض الجنوب. وهنا يمكن ذكر أهمها:

  • تعدد الأطراف التي اشتركت في هذه الحرب، بما يعني تعدد الأهداف انطلاقاً من تعدد أطراف الحرب، وبالتالي تعدد المصالح.
  • كان للتحالف العربي – وخاصة السعودية والإمارات، اللتان اشتركتا وساهمتا في هذه الحرب بفعالية – وخاصة من الجو والبحر ــ رؤيتهما وأهدافهما الخاصة لكل منهما من هذه الحرب.
  • كان لمشاركة التحالف العربي – وخاصة السعودية والإمارات – في هذه الحرب، وكذا تقديم الأسلحة والمال والدعم اللوجستي، دوراً مباشراً في قيام وتشكيل "المقاومات" المتعددة.
  • كما أن تعدد هذه المقاومات، قد نتج عنه تعدد واختلاف في طبيعة واتجاهات ورؤى هذه المقاومات، وذلك بحسب تبعيتها وارتباطها.
  • وإذا تذكرنا بأن السبب أو الذريعة الأساسية لتدخل التحالف العربي في هذه الحرب، كان استعادة شرعية الرئيس هادي وحكومته، فإن ذلك يعني بان هذه الشرعية كان لها حضورها في هذه الحرب، بغض النظر عن كيفية وحجم هذا الحضور.

ومن العرض السابق، يمكننا استخلاص لوحةً لتعدد السلطات التي تدير أمور المناطق المحررة، وهي على النحو التالي:

  1. السلطة الأولى: دول التحالف – وخاصة السعودية والإمارات – وذلك بحكم وضع اليد على الواقع الناتج من الحرب، وبحكم المبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن الدولي التي وضعت الجمهورية اليمنية تحت الوصاية الدولية.

وإذا كان من المستبعد أن نجد أي شكل من أشكال السلطة، أو الإدارة المباشرة لكل من السعودية والإمارات في المناطق المحررة، فإن ذلك لا ينفِ وجود هذه السلطة والإدارة لهما وإنْ بأشكال أخرى أكثر قوة وسطوة. ويمكن رؤية هذه السلطة أو الإدارة لكلٍّ من السعودية والإمارات في المناطق الجنوبية المحررة على النحو التالي:

  • من خلال أخذ استشارتهما في الترتيبات والتعيينات في أهم مفاصل الإدارة في المناطق المحررة، مثل تعيين محافظي المحافظات، والقادة العسكريين لأهم الوحدات القطاعات والإدارات الأمنية.
  • بموجب تفاهمات واتفاق كل من السعودية والإمارات على إدارة ملف "الجمهورية اليمنية" عند بدء الحرب، فيبدو أن العملية قد رست على أن تكون السعودية هي من تدير مختلف المسائل – العسكرية والسياسية والإدارية وغيرها – الخاصة لمناطق الشمال، والإمارات هي من تتولى إدارة ملفات الجنوب المختلفة. وإن كان قد حصل تبدّل في هذا التوزيع لصالح السعودية؛ وذلك بعد أن أدركت الأخيرة بأنها قد فقدت الشمال تماماً.
  • بموجب هذا التوزيع المذكور، فقد صار للإمارات مكتباً استشارياً في عدن وحضرموت، تتولى من خلاله إدارة ومراقبة كل النشاطات السياسية العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، وعلى وجه الخصوص في عدن وحضرموت. وعلى أساس هذه العلاقة، صارت السلطات المحلية في المناطق المحررة ترتبط بعلاقة وثيقة بهذه المكاتب الاستشارية.
  • بسبب واقع استمرار الحرب، وانعدام الدولة بالمفهوم المتعارف عليه، وما نتج عن هذين العاملين الهامين، فقد أدّى ذلك إلى مجموعة من النتائج السلبية على المناطق المحررة في الجنوب، نذكر منها الآن على سبيل المثال لا الحصر، انعدام أو شحة توافر الموارد المالية الضرورية لتسيير ودوران عجلة الحياة في هذه المناطق.

وبحكم شحة الموارد المالية، فقد تكفَّلت السعودية والإمارات بتقديم جزءاً من المتطلبات المالية إلى السلطات المحلية في المناطق المحررة. ومن ذلك على سبيل المثال، تقديم "الوديعة" البنكية من قبل السعودية من أجل مجابهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

  1. السلطة الثانية: التي صارت مشاركة في إدارة المناطق الجنوبية المحررة، هي شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته. وقد نتجت هذه المشاركة بفعل العوامل التالية:
  • خروج الرئيس هادي من صنعاء، بسبب انقلاب أنصار الله على سلطته في 21 سبتمبر 2014م، وانتقاله إلى عدن.
  • اندلاع الحرب في 26 مارس 2015م، وتحرير معظم مناطق الجنوب وفي مقدمتها عدن من الوجود الشمالي.
  • قرار الرئيس هادي بجعل عدن عاصمة مؤقته للجمهورية اليمنية عوضاً عن صنعاء.
  • استمرار الحرب في مناطق الشمال، مما حتَّم أن تكون عدن بمثابة مكان لقيادة وإدارة العمليات الحربية، حتى وإن كان ذلك شكلياً.

وإذا كانت سلطة كلٍّ من السعودية والإمارات في المناطق المحررة – وعدن في المقدمة – قد تجلَّتْ أو ظهرت بطريقة غير مباشرة، أي بواسطة العلاقة مع السلطات المحلية. فإن سلطة الرئيس عبدربه منصور وحكومته، قد تجلَّتْ وظهرتْ بشكل مباشر وصارخ في المناطق المحررة وخاصة العاصمة عدن، مما أدَّى إلى تصادم كبير بين السلطات الثلاث وهي: دول التحالف وخاصة الإمارات وثم السعودية لاحقاً، والسلطات المحلية وسلطة الشرعية.. ويعود ذلك إلى مجموعة من الأسباب نذكر أهمها:

  • الفهم الخاطئ أو الملتبس لقرار جعل عدن عاصمةً مؤقتهً للجمهورية اليمنية. فالقرار يهدف في الأساس إلى توفير مكان آمن للنشاط الإداري للرئيس هادي وحكومته، وكذلك إدارة الحرب ضد "تحالف الانقلابيين" في المناطق الشمالية. وقد تحقق ذلك من خلال مكوث الرئيس هادي وحكومته في المجمع الرئاسي في معاشيق.

وقد تجاهل الكثيرون من أن جعل عدن عاصمة مؤقته للجمهورية اليمنية، لا يعني بالضرورة مطلقاً أن الرئيس وحكومته - بحكم وجودهم المؤقت في عدن – أن يشاركا السلطات المحلية إدارة مناطقها، ونخص بالذكر هنا عدن. والسبب أن ذلك يتعارض مع المنطق والممارسة الواقعية.. فالعاصمة – أيٌّ كانت هذه العاصمة – ليست سوى واجهة سياسية ورمز للدولة، وليست مكاناً يمارس الحاكم عليها سلطته. كما أن الممارسة الواقعية تأكد بأن لكلِّ عاصمة سلطتها الخاصة بها. وهكذا كانت العلاقة بين رئيس الدولة عبدربه منصور هادي والعاصمة صنعاء. فلماذا أرادتْ "حكومة الشرعية" برئاسة هادي، تغيير هذا الواقع عندما صارتْ عدن عاصمةً مؤقتةً عوضاً عن صنعاء؟

  • السبب الثاني لتصادم سلطة "الشرعية" مع السلطات الأخرى – وخاصة السلطات المحلية – يعود إلى استشعار الرئيس هادي باستمرار الحرب في المناطق الشمالية، وخاصة إذا علمنا بأن خيار استمرار الحرب من عدمها، هي مسألة خارجة عن إرادة ورغبة الرئيس هادي.

ويبدو أن الرئيس هادي قد استشعر بوجود فراغ في ظل استمرار الحرب، ولذا أراد أن يعوِّض ذلك الفراغ من خلال هذا التدخل في سلطات المناطق المحررة، مما أدَّى إلى حالة إرباك في عمل هذه السلطات.

  • السبب الثالث قد يكون له علاقة باستشعار، أو تخوف الرئيس هادي لما قد تؤول وتصل إليه الأمور فيما يخص وقف الحرب، والحلول التي ستضع للخروج من الأزمة السياسية. بمعنى أنه من المحتمل أن تتجاوزه هذه الحلول. وهو احتمال ممكن الحدوث في ضوء ما خلَّفته الحرب من دمار وتشظي مادي ونفسي. كما لا ننسى أن الرئيس هادي هو جنوبي، وأن مناطق الشمال هي المتضرر والخاسر الأكبر من هذه الحرب. علما بأن الطرف الآخر(الانقلابيين) ينظرون إلى الرئيس هادي باعتباره "خائناً" للوطن، ودوافع هذا الاتهام مفهوم.
  1. السلطة الثالثة: هي السلطات في المناطق المحررة (المحافظات). وفي المنطق البسيط، فقد كان لابد من إجراء تغييرات جوهرية في هذه السلطات مباشرة بعد انتهاء العمليات العسكرية في هذه المناطق، وتطهيرها من الوجود الشمالي بأشكاله المختلفة: السياسي والعسكري والأمني. ويرجع مطلب هذا التغيير إلى اعتبارين اثنين:
  • الأول: باعتبار أن معظم – إن لم يكن أغلب – القيادات العسكرية والإدارية والأمنية، التي كانت موجودة في كل مناطق الجنوب، هم من أصول شمالية أو جنوبيون ذوي علاقة بالمنظومة والمصالح الشمالية. وهذا يتطلب العمل على إجراء تغييرات جوهرية في قيادات المؤسسات الجنوبية لما بعد الحرب أو التحرير.
  • الثاني: باعتبار أن واقع ما بعد الحرب، أو التحرير في الجنوب ليس كما ما قبل ذلك. بمعنى أن تحرير الجنوب من الوجود الشمالي، ليس سوى مقدمة حتمية وتهيئة ضرورية باتجاه استعادة دولة الجنوب، وهو الهدف الذي ناضل من أجله الجنوبيون منذ احتلال أرضهم في حرب صيف 1994م.

وعليه، وبموجب هذا الاعتبار، لابد من إجراء تغييرات في قيادات المؤسسات المختلفة في الجنوب تمهيداً للنقلة النوعية المنتظرة، وهي استعادة دولة الجنوب، وإعادة بنائها وفق معايير جديدة بشكل كلي يختلف عما كان سابقاً.

وفي واقع الأمر، فقد واجهت هذه العملية تحديات وصعوبات كبيرة تمثَّلت في الآتي:

  1. جرى النظر إلى جنوب ما بعد التحرير، ومن ثم التعامل معه وفق واقع ما بعد مايو 1990، أي باعتباره جزءاً من كيان الجمهورية اليمنية. ويعني أنه جرى التعامل معه كمناطق منفصلة عن بعضها البعض. وقد انعكست هذه النظرة والتعامل على مسألة التغييرات، التي يفترض أن تتم في قيادات المؤسسات المختلفة.
  2. كما جرى النظر إلى الجنوب ما بعد التحرير، ومن التعامل معه وفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، الذي ناقش فكرة تقسيم الجمهورية اليمنية إلى أقاليم، برغم أن ذلك المؤتمر لم يقرُّ عدد الأقاليم، إضافة إلى أن الانقلاب الذي قاده أنصار الله واندلاع حرب ربيع 2015م، كان يعتبر رفضً للتقسيم إلى أقاليم، وهو أحد أسبابها الرئيسية، ناهيك أن الممثلين الحقيقين للجنوب، لم يشاركوا في ذلك المؤتمر المذكور.
  3. التصادم بين السلطات التي وجدت في المناطق الجنوبية المحررة بحكم واقع الحرب ونتائجها. وقد تجلَّى ذلك في ظهور نزعة التسيُّد والتغلَب لطرف أو أطراف ضد طرف أو أطراف أخرى. وقد تجلَّتْ هذه النزعة في اختيار وفرض القيادات، التي يجب أن تدير المناطق والمؤسسات في فترة ما بعد الحرب والتحرير. وفي الغالب فقد كان معيار علاقة وولاء القيادات المختارة بأطراف السلطات المذكورة، هو المعيار الرئيسي الذي ساد وجرى تطبيقه عند اختيار معظم القيادات، التي توَّلتْ مسؤولية قيادة وإدارة المناطق والمؤسسات في المناطق الجنوبية المحررة. وكان معيار تلك العلاقة أو الولاء: إما سياسي، أو مناطقي، أو الارتباط بمصالح سابقة ينبغي الحفاظ عليها في ظل العهد الجديد.

وقد نتج عن هذا التصادم بين السلطات المتعددة، مجموعة من النتائج السلبية سنأتي على ذكرها لاحقاً.

خامساً: المقاومة:

بغض النظر عن الأسباب والذرائع المعلنة لحرب ربيع 2015م، فإن مضمون وجوهر تلك الحرب كان في الأساس، هو تأكيد واستمرار واقع احتلال الشمال للجنوب. ولذلك لا غرابة إذا وجدنا أن الساحة الرئيسية لهذه الحرب، كانت هي الجنوب، وخاصة العاصمة عدن التي استمرت فيها المعارك حتى يوليو 2015م.

وكما تعرفنا سابقاً، فإن الحالة العسكرية في الجنوب عند اندلاع الحرب قد اتسمت بالتالي:

  • انتشار المعسكرات والألوية العسكرية الشمالية على امتداد كامل المناطق في الجنوب.
  • لا توجد أية تشكيلات عسكرية جنوبية مؤهلة للدفاع عن أراضي الجنوب.
  • بالإضافة إلى الألوية العسكرية الشمالية ــ التي كانت متواجدة على أراضي الجنوب بشكل عام، وعدن على وجه الخصوص ــ فقد جرى الزج بإعداد كبيرة إضافية من العتاد والأفراد، تمَّ جلبها من الشمال إلى مختلف مناطق الجنوب، وعلى وجه الخصوص عدن.

وعندما بدأتْ الحرب في ظل هذا الواقع العسكري، ومن أجل الدفاع عن أرضهم، لم يكن أمام الجنوبيين من خيار سوى البدء بتنظيم أنفسهم في إطار تشكيلات عرفت لاحقاً بـ "المقاومة الجنوبية".

وقد اتسم ظهور ظاهرة "المقاومة الجنوبية" بالسمات التالية:

  1. العفوية والعشوائية:

كانت العفوية والعشوائية واحدةً من سمات ظهور المقاومة الجنوبية، وذلك يعود إلى أسباب عدة نذكر منها: اندلاع الحرب بشكل مفاجئ بالنسبة للكثيرين، برغم من أن أسبابها وذرائعها كانت موجودة منذ أن دخل أنصار الله العاصمة صنعاء، وما تبعها من أحداث تعرفنا عليها سابقاً. أما السبب الآخر فهو عدم وجود جيش جنوبي، أو حتى قوات جنوبية مدربة ومعدة لمجابهة مثل هذا الواقع الجديد. كما أن مكونات الحراك التي ملأت الساحة الجنوبية، وناضلت سلمياً ضد الاحتلال اليمني، لم تستعد لمثل هذه اللحظة. ولذلك لم تعد نشطائها للعمل العسكري. وبالطبع فإن ذلك لا ينطبق على مناطق مثل الضالع وردفان ويافع، التي كانت في حالة مواجهة ومعارك مستمرة مع الاحتلال اليمني منذ عام 1994م.

وفي ظل هذه الوقائع المذكورة، أتت ظاهرة العفوية والعشوائية في تشكيل المقاومة الجنوبية، التي أخذتْ عدة مظاهر منها على سبيل المثال: تكوين تشكيلات غير مؤسسة على الطابع العسكري التخصصي بحسب تنوع الأسلحة ومجالات العمل العسكري المتعارف عليه، مما أدى ذلك إلى بروز تشكيلات من المقاومة، إما بحسب العلاقات الشخصية والثقة المتبادلة بين الأفراد، أو بحسب النزعة الدينية المؤسسة على المذهب أو المدرسة الفقهية التي تجمع هؤلاء الأفراد، أو بحسب النزعة المناطقية، أو النزعة الوطنية الخالصة المؤسسة على التراث السابق لنضال شعب الجنوب في مختلف المراحل، التي سبقت اندلاع الحرب التي حددتْ هدفها في استعادة دولة الجنوب.

ومن المظاهر التي انعكست في تشكيل "المقاومة الجنوبية"، هي توزع وانتشار المقاومات على الأرض بطريقة عشوائية ومزاجية، لا تخضع لمبادئ ومتطلبات العمل العسكري.

  1. تعدد المقاومات:

وبسبب العشوائية والعفوية وطرق تسليح المقاومة، بالإضافة إلى أسباب أخرى سنأتي على ذكرها، فقد برزت ظاهرة أخرى خطيرة، تمثَّلتْ في ظاهرة "تعدد المقاومات"، التي انتشرت وشاركت في هذه الحرب. وعلى أساس هذا التنوع أو التعدد، كانت هناك "مقاومة جنوبية" وأخرى "مقاومة شعبية". كما وجدت "مقاومة سلفية" وأخرى "إصلاحية". كما وجدت مقاومة تابعة لأبي فلان، وأخرى لأبي علان. كما وجدت مقاومة تتبع شرعية الرئيس هادي، وأخرى تتبع السعودية وأخرى تتبع الإمارات، وهكذا.

وبدون الخوض في تفاصيل هذه الظاهرة، فإن تعدد المقاومات كانت له آثار سلبية عدة، منها بشكل أساسي: إطالة المعارك على أرض الجنوب، وتعرض هذه المقاومات للكثير من الإصابات بين الأفراد والعتاد. كما كان لظاهرة تعدد المقاومات نتائج سلبية خطيرة برزت بعد انتهاء المعارك في الجنوب، وخاصة في المناطق الجنوبية المحررة. كما كان لهذا التعدد في "المقاومات" أثراً سلبياً في عدم تحرير بعض مناطق الجنوب، كما هو الحال في منطقتي مكيراس وبيحان من جهة، وبقاء مناطق أخرى خارج تأثير ما حدث في الجنوب بشكل عام من جهة أخرى، وذلك كما هو الحال في منطقتي المهرة وسقطرى وحضرموت الوادي.

  1. قلة وضعف التدريب:

بسبب نشوب الحرب بصورة عاجلة، وعدم وجود جيش جنوبي، والاستعجال في تشكيل الفرق العسكرية لمقاومة الغزو اليمني الجديد لأراضي الجنوب، كلُّ هذه العوامل نتج عنها تشكيل فرق عسكرية غير مدربة على نحوٍ سليم وكامل.

  1. التفاوت في التسليح:

كما أن هناك علاقة بين عفوية وعشوائية ظهور "المقاومات" وتعددها من جهة، والتفاوت في تسليح هذه "المقاومات" من جهة أخرى. بمعنى أن تفاوت وتعدد وتنوع تسليح "المقاومات"، أدى كذلك إلى تلك العشوائية والعفوية، وكذلك تعدد المقاومات.

وبشكل عام، يمكننا رصد عدداً من المنافذ أو المصادر، التي أتت منها الأسلحة والأعتدة العسكرية والمساعدات اللوجستية الأخرى أثناء الحرب وبعدها. وهذه المنافذ أو المصادر تنقسم إلى مصادر أو منافذ داخلية أو محلية من جهة، ومصادر أو منافذ خارجية أو أجنبية، وهي على النحو التالي:

  • المصادر الداخلية:

تٌمثل هذا النوع من المصادر في:

  • مصدر ذاتي، إذ قامت المقاومة الجنوبية بتوفير الأسلحة وتراكمها على عدة سنوات سبقت الحرب. وفي الغالب فقد تم توفير هذه الأسلحة بواسطة شرائها من مصادر داخلية في الغالب، بواسطة الأموال الذاتية والتبرعات والدعم من المغتربين الجنوبيين.
  • مصدر ذاتي آخر، تمثَّل في السلاح الشخصي لبعض أفراد المقاومة، الذين شاركوا بفعالية في الحرب في صفوف المقاومة.

ومن الجدير بالذكر والتنويه، بأن هذا النوع من التسليح انحصر في الأسلحة الشخصية الخفيفة (البندقية وما في حكمها)، والأسلحة المتوسطة مثل بعض أنواع المدفعية المحمولة على الكتف (آر بي جي).

  • مصدر داخلي آخر، إذ حصلتْ المقاومة الجنوبية على أسلحتها من عمليات الاستيلاء عليها من معسكرات الجيش اليمني، أو من خلال الاستيلاء عليها كغنائم من المعارك التي حدثت مع القوات اليمنية قبل الحرب وأثناءها.. وبالإضافة إلى أنواع الأسلحة المذكورة سابقاً، فقد اشتملت هذه الأسلحة المستولى عليها على أسلحة ثقيلة مثل: المدرعات والدبابات وحاملات الجنود ومدافع متوسطة وبعيدة المدى.
  • المصادر الخارجية:

أما المصادر أو المنافذ الخارجية أو الأجنبية، فهي تتلخص في مجموع الأسلحة التي عمل التحالف العربي   – وخاصة السعودية والإمارات – تزويد جبهات القتال في مختلف مناطق الجنوب بها. وقد تم توصيل هذه الأسلحة من التحالف العربي إلى "المقاومة" من طريقين: الجو والبحر. كما تنوَّعتْ تلك الأسلحة التي تم تقديمها لجبهات القتال في الجنوب. وقد بدأتْ بالأسلحة الخفيفة، وانتهت بتقديم بعض الأسلحة الثقيلة؛ مثل المدرعات وحاملات الجنود والمدفعية وغيرها. وكان ذلك في المراحل الأخيرة من الحرب، وهي المراحل التي هُيئتْ فيها الظروف لحسم معركة تحرير عدن.

وإذا تجاوزنا عمليات تسليح "المقاومة" بواسطة طرق ومنافذ المصادر الداخلية المذكورة، فإن عملية التسليح من خلال طرق ومنافذ المصادر الخارجية، قد حملتْ معها مجموعة من النتائج أو الأثار السلبية، أهمها خلق وظهور عدد من المقاومات، وذلك كما أشرنا إليه سابقاً.

سادساً: دولة جنوبية مع وقف التنفيذ:

بعد أن وضعت الحرب أوزارها في مرحلتها الأولى، وخروج الجنوب منتصراً عسكرياً بنسبة مئوية كبيرة، وذلك من خلال طرد القوات الشمالية من أغلب مناطق الجنوب، فقد كان من المتوقع والضروري أن تعود الحياة العامة إلى هذه المناطق المحررة. ومن المؤكد بأن هذه العملية تبدأ أساساً من استعادة مؤسسات الدولة المختلفة المركزية والمحلية على حدٍّ سواء لوظائفها ومهامها ونشاطها. إلا إن الواقع يقول غير ذلك تماماً.

وإذا أردنا أن نلخِّص واقع حال مؤسسات الدولة بشكل عام، فيمكننا أن نوجزها على النحو التالي:

  • بأنها مؤسسات مهمشة.
  • بأنها مؤسسات غير مكتملة.
  • بأنها مؤسسات منزوعة الصلاحيات.&

شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص
حصري نيوز