آخر تحديث :الاحد 16 مايو 2021 - الساعة:22:12:33
وزير الكهرباء بحكومة المناصفة د. كلشات في لقاء صريح مع "الأمناء":الحكومة لا تملك عصا سحرية لحل مشاكل الكهرباء
("الأمناء" لقاء: أحمد عقربي - قيصر ياسين:)

لا بد أن نفكر بحلول عاجلة لإنقاذ وضع الكهرباء بالعاصمة عدن

نعاني من شحة الوقود وهو حمل ثقيل على عاتق الحكومة

سنبذل جهوداً لتحسين خدمة الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين

محطة الرئيس هادي جاهزة وسيتم تشغيلها بشكل جزئي

نحاول إعادة تأهيل المحطة القطرية التي ستعمل على رفع مستوى الطاقة

 

أكد وزير الكهرباء والطاقة بحكومة المناصفة بين الجنوب والشمال د.أنور كلشات أن طموح حكومة المناصفة هو تحسين الخدمة الكهربائية في الصيف القادم عن ما كانت عليه في الصيف الماضي بالعاصمة عدن لتخفيف معاناة المواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة لا تملك عصا سحرية لحل مشاكل الكهرباء لسنين في عدن وأن المعالجة بحاجة إلى مشاريع استراتيجية وإلى خطط طويلة الأمد، وهذا الأمر يتعلق بتوفير الإمكانيات المادية والفنية الكبيرة وتحديث المنظومة الكهربائية وتوفير قطع الغيار وتأمين الوقود وتوفير الأمن والاستقرار والتغلب على الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن.

وأضاف كلشات في لقاء خاص وصريح مع "الأمناء": "نحن في حكومة المناصفة ورثنا تركة ثقيلة وأمامنا شبكة كهربائية قديمة ومتهالكة، وكذا قِدَم وتهالك المحطات، وكذلك المنظومة لا توجد لها أجهزة حماية ووقاية بعد أن ضُربت في الحرب، فمشاكل كهرباء عدن تكمن في التوليد والنقل والتصريف". لافتاً أن "منظومة الكهرباء حالياً لا توجد لها أجهزة حماية، وأستدل على ذلك أنه إذا تعرضت المنظومة لأي ضربة تنقطع الكهرباء بشكل كامل عن العاصمة الجنوبية عدن وقد وجهنا لسرعة شراء أجهزة حماية ووقاية للشبكة لتفادي هذه المشكلة".

وأشار إلى أن "نسبة الفاقد التجاري والفني تصل إلى (٥٠%) فضلاً عن شحة الإمكانيات، ومما زاد الطين بلة أننا في حالة حرب".

ووصف مشكلة الكهرباء بأنها "مشكلة كبيرة فوق طاقة الحكومة والوزارة". وقال: "لهذه الأسباب ينبغي علينا أن نصارح المواطن، فنحن ليس لدينا عصا سحرية لحل المشكلة الكهربائية برمتها، ولكننا نحتاج للوقت لحل هذه المشاكل".

 

محطة الحسوة والرئيس

واستطرد وزير الكهرباء: "يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا ونقول للمواطن بصراحة أن الفترة الماضية لم يتم فيها أي إصلاحات حقيقية لمنظومة الكهرباء نتيجة عدم الاستقرار والأمل الكبير الذي نعول عليه هو محطة البترو مسيلة (٢٦٤) ميجا وات التي ستدخل في الخدمة بعد استكمال أعمال التصريف ونحاول إدخالها بشكل جزئي قبل الصيف والمحطة جاهزة حالياً كتوليد، وهي المرحلة الأولى للمحطة ستتبعها المرحلة الثانية، لكنها تحتاج إلى خطوط نقل وتصريف الطاقة لإيصال الخدمة إلى المواطنين وهذا المشروع هو الآخر قد تأخر بسبب تأخر التمويل وبسبب الأحداث التي شهدها الوطن مع العلم أن حكومة المناصفة والوزارة ستعمل جاهدة على دخول المحطة بشكل كامل بحسب الإمكانيات المتاحة، وتم اعتماد مبلغ مؤخرا لبترومسيلة كدفعة لاستكمال مشروع النقل وخطوط التصريف، على أن تشتغل المحطة بكامل طاقتها بعد اكتمال أعمال التصريف".

وتابع: "بحسب توجيهات رئيس الوزراء ووزير الكهرباء بأن يتم تشغيل توربين (١) إلى المنظومة والذي سيضيف للشبكة الكهربائية ما يقارب ١٠٠ ميجا وات وستخفف العناء عن المواطنين في الصيف القادم".

 

انتشال وضعية محطة الحسوة

وفي رده على سؤال يتعلق برؤيته لانتشال وضعية محطة الحسوة الكهرو حرارية أوضح د. كلشات: "تم اعتماد مشروع صيانة للمحطة بتكلفة (٣١) مليون دولار في ٢٠١٧م لتأهيلها لكن هذا المشروع تأخر وكان الهدف منه رفع قدرة المحطة الانتاجية لكن للأسف المشروع تأخر وتعثر ونفكر حالياً في المخارج لصيانة المحطة وإعادة تأهيلها، أما محطة المنصورة فهي تنتج (١٥) ميجا وات حاليا باعتبارها محطة مركزية تحمل جميع أحمال الشبكة في عدن وقد تم صيانتها وتحتوي على (٧) مولدات منها اثنين مولدات (7+2) يعملان حاليا أما بقية المولدات بحاجة إلى صيانة وتم اعتماد مبالغ للصيانة العمرية لـ(٢) مولدات (١+٦) وبسبب تأخر التمويل تأخرت الصيانة وتم مؤخرا فتح الاعتماد المستندي وتم التواصل مع الشركة من أجل سرعة توريد قطع الغيار لكي تدخل (١.٦) للخدمة، أما بالنسبة لمحطة شيناز وحجيف من مولد واحد ميجا تصل طاقتها إلى ما يقارب (٣٠) ميجا، وتم عمل صيانة لها وسيتم إدخالها في الصيف القادم بطاقة (٣٠) ميجا بإذن الله".

 

أسباب توقف القطرية

وفي معرض إجابته حول أسباب توقف المحطة القطرية بطاقة (٥٠) ميجا وات أفاد الوزير أن "هذه المحطة توقفت بسبب عطل وضرر كبير لحق بالتوربينات وهناك قرار من رئيس مجلس الوزراء د.معين عبدالملك لإعادة تأهيلها وعمل صيانة لها ويتم حالياً التواصل مع القائمين على محطة بترو مسيلة لاتخاذ قرار بعد جلوسنا مع دولة رئيس الوزراء لمشاركة هذه الشركة في الصيانة للقطرية بعد التنسيق معها حيث ستقوم بأعمال الصيانة الشركة الأمريكية (جنرال إلكتريك) وهي شركة متخصصة ويتم الإشراف على تنفيذ مشروع الصيانة من قبل شركة بترو مسيلة وستستفيد منها العاصمة عدن في الصيف القادم إذا اكتملت أعمال الصيانة، حيث ستنتج المحطة (٥٠) ميجا وات".

ونوه الوزير كلشات: "إذا تم ربط خطوط النقل بترو مسيلة (٢٦٤) ميجا وات أيام الشتاء لا تزيد الأحمال على (٢٠٠) ميجا وات خصوصاً في شهر (١١،١٢،١) ستنعم المواطنين في العاصمة عدن ومديرياتها بكهرباء مستقرة ( ٢٤) ساعة وهذه المحطة منجز وطني كبير يحسب لفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي".

 

الوقود

ولدى عرضه لمشكلة الوقود وصفها بأنها مشكلة رئيسية ومؤرقة للجميع حيث يصل التوليد اليوم لـ(١٣٠)، والأحمال (٣٠٠) ميجا، لكنه قال: "مع الأسف نعاني من شحة الوقود وهو حمل ثقيل على عاتق الحكومة ويكلف مبالغ كبيرة حيث يصل استهلاك الوقود للشبكة الكهربائية في اليوم الواحد إلى (٦٠٠) ألف دولار وفي الصيف يكلفها في اليوم الواحد (١،٠٠٠،٠٠٠) دولار في عدن ولحج وأبين، وهذه المشكلة سببها أن المحطات الحالية تعمل بوقود الديزل وهو أغلى وقود ولا بد من العمل على إنشاء محطات تعمل بالوقود الأقل تكلفة، ومع الأسف الناس لا تدرك هذه المشكلة في ظل دولة إمكانياتها ضعيفة ومواردها شحيحة وتعيش ظروف حرب طاحنة".

 

حلول

وأمام هذه الإشكالية التي أرقت المواطن والحكومة قال الأخ الوزير: "الحل يكمن على المدى الطويل في تنفيذ مشاريع استراتيجية، حيث أن المرحلة الثانية من محطة عدن الغازية هدفها لرفع قدرتها التوليدية لـ(٥٠٠) ميجا وات تعمل بالغاز، لكن الآن للأسف لا توجد منشأة غاز لتغذية المحطة الكهربائية بالغاز حاليا لذلك سيتم تشغيلها بالوقود الخام".

وأعاد الوزير إلى الأذهان أن وزارة الكهرباء لديها توجه لإنشاء محطات توليد بالطاقة الشمسية (الطاقة المتجددة) بالشراكة مع القطاع الخاص للاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة قائلاً: "نحن الآن في طور الإعلان لاستكمال المناقصات لسبع محافظات لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وهي 30 ميجا وات لحج، و5 ميجاوات الضالع، و7 ميجاوات وادي حضرموت، و10 ميجا وات عدن، و20 ميجاوات أبين، و15 ميجاوات لودر مودية، و10ميجا وات المهرة.. وهذا يعني أن هناك شركات ستنشئ محطات الطاقة وتؤجرها وبعد فترة تعود ملكيتها للدولة بنظام (BOT)".

 

التفكير بحلول عاجلة

وجدد الوزير تأكيده أنه لا بد من التفكير بالمستقبل ومعالجة الوضع الحالي بالحلول العاجلة، موضحاً أن "أفضل حل هو إنشاء محطات بالنظام الأمثل لإنشاء محطة غاز إلى جانب حقل النفط أو الغاز".

وضرب مثالاً بمحطة مأرب الغازية التي أنشئت بجانب الحقل حيث يتزود وقودها من حقول الغاز ويوفر على الدولة مبالغ ضخمة تحرق في شراء الوقود، وهناك توجه عالمي نحو المحطات المركبة التي تعمل على تشغيل توربينات بدون وقود من خلال الاستفادة من الحرارة الخارجة من توربينات أخرى يتم تشغيلها بالوقود ما يوفر استهلاك نصف الوقود.

أما الحل الآخر فهو الاستفادة من الطاقة الشمسية - كما يقول الأخ الوزير - فهذه الطاقة تعمل ما بين ثمان إلى تسع ساعات وتوفر نصف تكلفة الوقود.

 

يجب على المواطنين إدراك هذا الشيء

وأشار الوزير أن "تعرفة بيع الطاقة الكهربائية للمواطن لا تغطي تكلفة إنتاجها ولا حتى قيمة الوقود". موضحاً أن القطاع الكهربائي لن ينهض إلا إذا اعتبرت الكهرباء (سلعة) على من يريد استخدامها أن يدفع قيمتها. موضحاً أن "المؤسسة العامة للكهرباء تبيع الكيلو وات الواحد للساعة للشريحة السكنية بتعرفة (12) ريالات فقط مع العلم أن الكيلو وات الواحد للساعة يكلف الدولة أكثر من (200) ريال، أي أن المواطن يتلقى دعماً من الدولة يتجاوز (200) ريال مع كل كيلو وات ساعة يستهلكه، وهذه نعمة لا يحظى بها حتى المواطن في دول الخليج الغنية بالنفط".

ونبه الوزير المواطنين إلى الامتناع عن الربط العشوائي ومراجعة المؤسسة وأن يستشعروا أن هذه المؤسسة ملك لهم وعملية سرقة التيار ليست حلا بل تدميرا للجميع واستمرار خدمة التيار مرهون بالامتناع عن الربط المباشر وسداد فواتير الاستهلاك بانتظام.

 

التحلي بالصبر

ودعا الوزير - في ختام حديثه لـ"الأمناء" - المواطنين إلى "التحلي بالصبر على الوضع الكهربائي الحالي بسبب الظروف التي تعيشها البلاد وشحة الدعم والإمكانية ولا تملك الحكومة حالياً حلولا سحرية لمشكلة ليست وليدة اليوم وهي نتاج عشرات السنين ولكننا سنعمل بكل جهدنا كحكومة وبتكاتف الجميع جاهدين على تحسين الخدمة في الصيف القادم وتخفيف معاناة المواطنين". وقال إن "التخريب سهل لكن إصلاح ما خُرب يحتاج إلى وقت وإلى تعاون المواطن الذي يعتبر حجر الزاوية في التنمية".

شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص
صحيفة الأمناء PDF
تطبيقنا على الموبايل