آخر تحديث : الخميس 2019/09/19م (00:53)
كيف نفهم الفصل السابع؟ ومتى يتم رفعه؟
الساعة 09:23 PM (الأمناء نت / المحامي/ منصور ناصر الحوشبي :)

أي دولة تُوضع تحت الفصل السابع بقرارمن مجلس الامن  ولم يُطعن فيه ويوقف قانوناً عبر مؤسساته وقنواته الدوليه، تسقط عنها سيادتها على أراضيها وبحارهاو سمائها وقرارها وسلطاتها كافه فتخضع للاشراف الدولي المباشر وتظل حبيسة اليدالطولئ الممسكة بالعصاء الغليظة ،مَثلها في ذلك كمثل (القاصر أوفاقد الاهلية المحجور عليه شرعاً)
ــــ اليمن منذ إتخاذ ذلك القرار بحقها تحت الفصل السابع في العام 2015 تُعد من الناحيتين النظرية والفعليةخاضعه قانونياًًوإدارياً وسياسياًً وعسكرياً وأمنياً ومجلس الأمن هو السلطة الفعليه والمعني بإدارة الدوله وماوجودالشرعية اليمنية  إلالتصريف الأعمال ولتنفيذ مايتقرردوليا وبقوة القانون يضاف إدارة ملف الخدمات العامه،،ولايحق لها تجاوز الشرعيه الدوليه ولمجلس الامن حق تغيير أوتعديل جزئي للحكومة في حالة ثبوت عرقلتها أوعدم أهليتها لمساعي التسوية السياسية أوعدم الجدية أوالتلكوء في محاربة الإرهاب وضمان الإستقرار وإن إستدعى ذلك لإستبدال شرعية مؤسسة الرئاسة بشرعية أُخرى وله حق تجميد نشاط وحساب وأصول أي مؤسسه أوشخصيه إعتباريه المشتغله في الشأن العام أوالخاص وإنزال العقوبات لإعتبارات يقدرها،،،،
ــ عملياًاللجنه الرباعية هي السلطه الفعليه على الارض المفوضه بإدارة البلدوملف الازمه اليمنيه وعبرشرعيه رئيس الدولة  وتتكون من أمريكا بريطانيا السعودية الامارات وهي صاحبة كلمة الفصل في كل مايُعتمل ولهاحق إيقاف أي تصرف أو قرار رئاسي أوحكومي أو برلماني أوقضائي ترى فيه تعارضاً مع أهداف التحالف والقرارات الدوليه،، أوأنه يُهدد ويُعرقل التسويه والامن والسلم الوطني والإقليمي والدولي
ــ الجمهورية اليمنية في إنعطافتها تلك تعيش الوضع  الإستثنائي وليس الطبيعي في تأريخها وواقعها نتيجة ذلك الخضوع للإرادة الدولية،،،
ــــ.امامتى سترفع تلك العقوبات المستنده لهذا الفصل فقانوناً  لاترفع أوأن يتم إيقاف العمل به أو بإحدى مواده إلابقرار مستقل من ذات المجلس وعبر مراحل وبالتدرج بعدالتأكد تماماً من أن تلك الدوله قد أستكملت تنفيذكل ما ترتب على تلك القرارت المتخذه وأن الحياة فيها طبيعية يسودها الأمن والسلام والإستقرار ولاتشكل أي خطراً أوتهديداًعلى ذاتها أو بقية دول المنطقه والعالم،،،
ـــ إذاً يُفهم من كل ما تقدم أن تدخل الدول الأربع في الشأن اليمني مبررا ًقانوناً ومستنداً للتفويض الممنوح لها وهو أمراً واقعا ًمفروضاًوفي هذه الحاله،، لامكانه أومعنى أو قيمة للقول من أن الدوله والحكومة ذات سياده أو إستقلاليه في عمل أو تقرير ماتريد،، كمالايحق لها طلب الإستغناء عن دول التحالف أو بعضها أوإحداها فهذا أمراًً مفروغ منه تماماً فلاتُرجى منه فائدة أوشفاعه ومجلس الأمن هو من يُقرر ذلك في ضوء تقديراته لمعطيات الواقع وأي مطالبة حكومية بهذا الشأن تُعدعبثا ًومضيعةً للوقت وغيرذي جدوئ،، وأن حدث شئ من ذلك لجهالةٍ  بالقانون أولمحاولة الضغط بطريقة أو بإخرى اولخلط الاوراق بهدف تمرير بعضٍ الطلبات وتصلبت بموقفها وكان لمجلس الأمن موقفاً مغايرً ولم ترضخ له فألخشية ًمن حدوث العكس فقد يذهب بردة فعله الى أبعد مما تتوقعه الشرعيه اليمنية في البحث عن شرعية بديلة وهذاحقه كسلطة أمر واقع وبمايضمن تنفيذ مقراراته
ــــ أعود للقول وبأسف ومن  آخرها وقاصرها (يستاهل البرد من ضيع دفاه) فهناك معادله تؤكد حقيقة مُرة ومؤلمة أن(من لايمتلك سيادته في وطنه وعلى أرضه، لايمتلك إستقلاليتة وحريتة وقراره)
ــــ لذلك فليس هناك من داعي للمذكرات والإستعراضات عبر الفضائيات والصحافة والتواصل الإجتماعي والتهديد والوعيد من الشرعية المنتهيه ولايتها(رئاسة،برلمان، محليات، وقيادات أحزاب وتنظيمات فاعله) بعدأن تجاوزة فتراتها الدستورية والنظامية،،وهي تتكئ اليوم على وسادة الشرعيه الدوليه لتستمد مشروعيتها منها وهم يعلمون كل تلك الحقائق،،،
ـــ إن القوانين المحليةأوالدولية لايحميان المُغفلين الذين باعوا أورهنوا أنفسهم وشعوبهم واوطانهم،،فهناك قاعده ثابته مفادها(من لايُربيه الزمن وأهله،، يتكفل بتربيتةِ الآخرين)لهذا لايوجد أمام الشرعيه اليمنيه خيار إلا إلرضوخ والإذعان للشرعية الدوليه والصبر والتحمل،، وإماخيار مغادرة المشهد السياسي بهدوء حتى يقضي الله أمراًً كان مفعولا،،،
ــــ في ذات السياق وكخلاصة لما تقدم أود التأكيدأن سبب ماتُعانيه اليمن وشعبها شماله وجنوبه يعود في أصله لتلك السياسات الحمقاء العقيمة والفاشله والعقليات المسكونة  بنظرية المؤامرة المتخلفة والملوثه في قيادة وأدارة دولة الوحده الوليده منذمايو العام 1990(لكلِ داءٍ دواءُ يُستطبَ به إلاالحماقةِ أعيت من يُداويها) وتلك القوى لازالت في غيهاولم تتعظ فتذهب لممارسة هوايتها القديمة الجديدة في حُمقها وسفاهاتها وفسادها وإفسادها وإرهاب الدولة يضاف اليه الإرهاب المُستأجر،،، وقبلها  الإنقلاب على شريك الوحده ودولته وتسريح  قياداتها وكوادرها وموظفيها مدنيين عسكريين،،، تبع ذلك ذبح الديمقراطية على أعتاب أبواب القبيلة وذهبوا بقبحٍٍ سياسي لتزييف إرادة الناس في كل الدورات الإنتخابيه رئاسية برلمانية محلية لصالح تلك القبيلة الخرفاء على حساب الوطن والدولة الذين أغفلوا بنائها مؤسسياً وتنموياً عمداً، وإحياء الحروب والنزاعات البينية والقبلية في تمثل لدور العصابات وليس قيادات دولة  ومن ثَمّ راودتهم حلامهم لتصفير العداد  فبداءت سواءات وهشاشة قبيلتهم في أول كبوة بعد سُحب غطاءالسلطة ،،كل ذلك لعدم إمتلاكهم لمشروع وطني جامع،، فأثبت الواقع إنهم كانواعباره عن نمور من ورق سرعان ماذهبت ريحهم،،،
ــ تلك السلوكيات الشاذه وغيرها الكثير في إدارة الدولة الناشئة مشهوده،،، وبفعلها يُدفع الثمن اليوم غالياً دِماءً ودموعاً ودمارًا وتخريباً ومعاناة،، فذلكمُ هو ُالسبب  وتلكمُ ُهي النتيجة،،،فهل من مُتعظ،،،،،
                        ( إنــتــــهـ

شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص
صحيفة الأمناء PDF
1034
عدد (1034) - 17 سبتمبر 2019
تطبيقنا على الموبايل