في تقرير حديث نشرته مجموعة البنك الدولي يوم الخميس، تم تسليط الضوء على أهمية تطبيق برنامج مناخي متكامل للإكوادور. يبدو أن هذا البرنامج قد يكون المفتاح لتعزيز الاقتصاد الإكوادوري والحد من مستويات الفقر التي تؤثر على العديد من السكان.
التقرير يبرز فكرة مثيرة للجدل، وهي إمكانية الجمع بين الاهتمام بقضايا المناخ والتقدم الاقتصادي. فالتدابير التي تهدف إلى التخفيف من آثار التغيرات المناخية، فضلاً عن التكيف معها، يمكن أن تلعب دوراً محورياً في دفع الاقتصاد الإكوادوري نحو مسار مستدام. كيف؟ من خلال تبني استراتيجيات تركز على البيئة وتضمن نمواً اقتصادياً.
عصام أبو سليمان، مدير البنك الدولي لبوليفيا وتشيلي والإكوادور وبيرو، أكد في تصريحه أن التحديات المناخية يمكن أن تُعالج بفعالية عبر دمج السياسات المؤسسية والاقتصادية بشكل متكامل. حيث ينبغي أن تتضمن هذه السياسات أولويات المناخ والتنمية بشكل متوازن.
لكن، هناك شيء مهم لا يمكن تجاهله. أبو سليمان أشار إلى أن الإكوادور لديها الإمكانيات اللازمة لتحقيق تنمية مرنة ومنخفضة الكربون. ومع ذلك، هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات فورية. فهل ستحرص الحكومة على استغلال هذه الفرصة؟
إن مستقبل الإكوادور يعتمد على قدرتها في التوفيق بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة. يعتبر هذا التوجه ضرورة وليس خياراً. لذا، يجب على جميع المعنيين أن يتعاونوا لوضع استراتيجيات فعالة تعكس هذا التوازن، لتحقيق مستقبل أفضل للإكوادور وشعبها.
التوت الأسود الحلقة 1