آخر تحديث : الخميس 2017/09/21م (14:51)
خبير في الشؤون الدّولية : يجوز للمجلس الانتقالي بموجب اتفاقية (فينا) فسخ إعلان الوحدة دون الرجوع للأمم المتحدة
الساعة 01:24 AM (عدن / الأمناء نت / شايف الحدي :)

قال الخبير الاستراتيجي في الشؤون الدّولية العميد دكتور/علي حميد أحمد العولقي, رئيس مركز الدراسات والبحوث الأمنية بالعاصمة عدن : " إنه لم تكن هناك اتفاقية بخصوص الوحدة اليمنيّة بين شطري اليمن آنذاك؛ بل كان عبارة عن إعلان وحدة بين دولتين صادر من رأس الدولتين .

وحسب ما تقتضيه اتفاقية (فينا) لقانون المعاهدات الدّولية بشأن دولة أخرى, التي اعتمدت من قبل مؤتمر الأمم المتحدة فيما يخص قانون المعاهدات, الذي عقد بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2166 المؤرخ في 5 كانون الأوّل/ديسمبر 1966م ، ورقم 2287 المؤرخ في 6 كانون الأوّل/ديسمبر 1967م، واعتمدت الاتفاقية في ختام أعماله في 22 أيار/مايو 1969م؛ فإن هذا الإعلان غير ملزم لأيّ طرف شمالًا أو جنوبًا ".

وأضاف : " حاليًا ووفق القانون الدّولي ومجموعة المعايير أو المفاهيم أو المعايير الاجتماعيّة أو المقاييس المتفق عليها أو المنصوص عليها أو المقبولة بشكل عام وأعرافه المنطبقة يجوز للمجلس الانتقالي الجنوبي فسخ إعلان الوحدة دون الرجوع للأمم المتحدة, لكون الوحدة لم تكن اتفاقية؛ بل إعلانًا " .

ومضى يقول:" إعلان الوحدة اليمنيّة هو تصريح عن إرادة رأس الدّولة أو وزير الخارجية للدولة ينم عن هدف مستقبلي بين مصالح شخصين منفردين في العلاقات الدّولية, أمّا الاتفاقية وفقًا لقانون (فينا) للمعاهدات لسنة 1969م؛ فإنها تتطلب تصديق الهيئة التشريعية في البلدين (الشمال والجنوب) أو عملية الاستفتاء عليها في كل بلد على حِدة وتنفذ الاتفاقية وتزول بتحقيق المصالح أو مقاصد الاتفاقية أو زوالها؛ وهذا ما ينطبق على إعلان الوحدة اليمنيّة بصفته تصريح من الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني رأس الدولة باليمن الديمقراطي حينها, ورئيس العربيّة اليمنيّة, القائد الأعلى للقوات المسلحة بصفته رأس الدولة في الشمال.

وبالعودة إلى الإعلان المكتوب من (300) ثلاثمائة كلمة نجده لا يحمل أيّ التزامات قانونية؛ بل يحمل لغة إنشائية مجردة مثل: (الوحدة اليمنيّة قدر ومصير الشعب اليمني), وهذا يُعدُّ مخالفة لكل الشرائع السماوية والقوانين والأنظمة ومخالف للقيم الإنسانية جمعا؛ لقد انتهت الوحدة اليمنيّة بقوة الواقع وبقوة القانون (Demure, defacto)..."

وأشار في ختام حديثه قائلًا:" كما يجوز للمجلس الانتقالي الجنوبي أو المجلس السّياسي أو كلاهما فسخ الإعلان وفك الارتباط دون الرجوع إلى الأمم المتحدة وعودة الحال لما كان عليه قبل إعلان الوحدة اليمنيّة في 1990/5/22م؛ وهذا الأخير نوع من ضروب فض النزاعات الدّولية ويسمى  " status quo.

شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص
صحيفة الأمناء PDF
769
عدد (769) - 19 سبتمبر 2017
اختيارات القراء
  • اليوم
  • الأسبوع
  • الشهر
تطبيقنا على الموبايل