آخر تحديث :السبت 23 يناير 2021 - الساعة:10:49:41
رئيس نقابة البنك المركزي: جهات مسؤولة داخل البنك تعمل خارج إطار القانون ومجلس إدارته في حكم المنحل
(عدن / الأمناء نت / خاص :)

أصدر- رئيس نقابة البنك المركزي ثابت العيسائي - بيانا نقابيا حصلت "الأمناء" على نسخة منه أكد فيه أن هناك محاولات شتى إلى إفشال نقل البنك من صنعاء إلى العاصمة الجنوبية عدن.

وقال: "من منطلق واجبنا الدستوري والمهني والإنساني نصدر هذا البيان، حيث التمسنا خلال الفترة السابقة من تحويل البنك المركزي إلى عدن محاولات شتى لإفشال هذا الانجاز وأثرت سلبا على قيام البنك بواجبه مما تولّد عنه كل هذا الفشل النقدي والمصرفي والإداري".

وأضاف: "ومع نقل البنك إلى عدن تم اصدار القرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2016م، بتسمية أعضاء مجلس إدارته وللأسف كان غالبيتهم اشخاص لا تربطهم أي علاقة بالعمل المصرفي وأن تحصل بعضهم على شهادة في الاقتصاد إلا إنه لا توجد لديهم أي خبرة مصرفية في مخالفة واضحة وصريحة لقانون البنك المركزي مادة (10) فقرة 3 وباستهتار غير مبرر كون أن مجلس الإدارة هو الراسم الأساسي لسياسة البنك والمتحكم في السياسة النقدية والصرفية فأي خير يرجى من ديكورات لا تمارس عملها ولا تجتمع إلا في العام أو العامين مرة واحدة فقط لذر الرماد على العيون دون اتخاذ أي عمليات جراحية للحد من تدهور الاقتصاد ونزيف العملة الوطنية أو حتى لفارق الصرف الوهمي بين ريال صنعاء وريال عدن ما حمل الدولة والمواطن أعباء مادية ونفسية ومرضية".

وتابع: "أتى بعدها القرار الجمهوري رقم 49 لسنة 2018م، بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي ومع ما يعتري هذا القرار من عيوب شكلية من حيث تسمية بعض الأعضاء بأسمائهم دون صفاتهم ما قد يصطدم بأي تغييرات إلا إن الحال ظل كما كان بتعيين أشخاص لا علاقهم لهم لا من بعيد ولا من قريب مع ما يشترطه القانون من وجوب خبرة مصرفية ونقدية للاضطلاع بأعمالهم بمهنية وحرفية تساعد على نهوض الدولة والعملة والاقتصاد من هذا الوضع المتردي".

واستطرد: "حيث إن قانون البنك المركزي يشترط أن تكون مدة العضوية في مجلس الإدارة محددة أربع سنوات من تاريخ التعيين مع جواز إعادة التعيين عند انتهاء المدة فقط، ويتضح أن هناك 3 أعضاء من أصل 7 قد انتهت مدة عضويتهم بتاريخ 18 سبتمبر2020م، دون أن يتم إعادة تعيينهم ما يجعل هذا المجلس منحل قانونا وغير ذي صفة".

وأكمل: "ولما كان قانون البنك المركزي قد حدد اختصاصات مجلس الإدارة وإذ إنه لا توجد أي سياسة أو أي إجراء أو رؤية عملية أو حتى نظرية تدل على أن هناك سياسة نقدية ومصرفية لهذا المجلس نتيجة للظرف الواقعي المتمثل في افتقار هذا المجلس للمؤهلات".

وقال: "ولا يشترط القانون ضرورة عقد اجتماعات دورية كل شهر على الأقل ولتغييب هذا المجلس حتى عقد أي اجتماعات موضوعية تناقش الأوضاع الحالية لوضع المعالجات اللازمة أدّت إلى هذا الوضع الكارثي ولا يراد القانون جوازية أي عضو تغييب عن حضور اجتماعين متتاليين ولأبطال القانون لأي قرار يصدر عن المجلس عند وجود أكثر من منصبين فارغين ولتفريط المجلس بأغلب اختصاصاته ولبطلان قرارات تعيين أعضاء هذا المجلس لعدم توافر شروط التعيين القانونية ذات العلاقة بحساسية مهامهم واتصالها باقتصاد الدولة وقوت كل مواطن عانى ولايزال يعاني من فشل هذا المجلس".

واختتم بالقول: "ولاعتبار هذا المجلس في حكم المنحل قانونا ولبطلان ما قد يصدر عنه من قرارات ولفشله في أدائه لمهامه ولما نلمسه من أخبار عن تشكيل مجلس وزراء جديد يقع على عاتقه إعادة هيكلة إدارة البنك المركزي العليا المتمثلة بمجلس إداراته".

 

إيقاف شبكات الحوالات المالية المحلية

بدوره، أصدر وكيل قطاع الرقابة على البنوك حسين المحضار قرارا بإيقاف شبكات الحوالات المالية المحلية.

وجاء في القرار: "بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى قرار البنك المركزي بشأن شبكات الحوالات المالية المحلية المرفق لكم نسخة منه فأن عليكم الالتزام بالاتي:

1- التوقف عن العمل بشبكات الحوالات المالية مع تصفية الحوالات القائمة خلال يومين تاريخه.

2- الانتهاء من تقديم عرض خلال الفترة المنتهية في 3 اكتوبر 2020م، بالتشاور مع قطاع الرقابة على البنوك بشأن العمل بشبكة حوالات واحدة".

وكان محافظ البنك المركزي الاسبق احمد عبيد الفضلي قد قرر تعليق العمل بالشبكات المالية.

وجاء في قراره: "قرار رقم 18 لعام 2020م بشأن تعليق العمل بالشبكات المالية.. بعد الاطلاع على القانون رقم 14 لعام 2000م بشأن البنك المركزي اليمني وتعديلات وعلى القرار الجمهوري رقم 31 لسنة 2019م بشأن تعيين محافظ البنك المركزي اليمني وعلى القرار الجمهوري رقم 19 لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 1996م وعلى القرار الجمهوري رقم 119 لسنة 2016م، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ونقل مقره الرئيسي وعلى القرار الجمهوري رقم 2 لسنة 2018م بشأن تعيين محافظ البنك المركزي اليمني ولما تتطلبه المصلحة العامة قرر:

*مادة (1) يتم تعليق العمل بالشبكات المالية والحوالات المحلية.

*مادة (2) تنشأ شبكة تحويلات مالية موحدة تحت اشراف البنك المركزي اليمني.

*مادة (3) وحتى انشاء الشبكة الموحدة كما هو وارد في المادة 2 وبالتنسيق مع جمعية الصرافين يتم اعتماد آلية مناسبة للعمل بالشبكات.

*مادة (4) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المختصة العمل بمقتضاه.

شارك برأيك
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص
صحيفة الأمناء PDF
تطبيقنا على الموبايل